839 - مسألة
:
عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا وضع حملها، وإن لم تنقض أيام نفاسها ولم تغتسل، وبه قال الشافعي.
وقال حماد ابن أبي سليمان: لا تخرج من العدة حتى تغتسل بانقضاء نفاسها.
وهو قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يقول: الأقراء الحيض، فإذا مضت ثلاث حيض، لم تخرج من العدة.
840 - مسألة
:
عدة المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا بالشهور، فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أثناء المشهور، فإن أحست في بطنها قعدت حتى تزول الريبة، ما لم تجاوز أربع سنين، فإن لم تحس شيئا قعدت تمام تسعة أشهر وحلت.
وخالفنا أبو حنيفة والشافعي وقالا: تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرا، سواء حاضت في خلالها أم لا.
841 - مسألة
:
للمطلقة البائن؛ بالخلع أو ثلاث، السكنى إذا كانت مدخولا بها، حاملا أو غير حامل، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة -رضي الله عنهم-، والفقهاء السبعة، وأبو حنيفة والشافعي.
وقال قوم: لا سكنى لها، منهم: ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وأحمد وإسحاق. PageV01P384
842 - مسألة
:
لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا، فالنفقة للحمل، وبه قال: ابن عباس وجابر -رضي الله عنهم-. وقالا أيضا: لا سكنى لها إذا لم تكن حاملا وبه قال الأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي.
وقال أبو حنيفة والثوري: لها النفقة والسكنى، ورووه عن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-.
843 - مسألة
:
للمتوفى عنها السكنى في عدتها، إذا كانت الدار ملك الميت، أو قدم كراءها، وإلا فالكراء عليها، وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأم سلمة -رضي الله عنهم-، ومن الفقهاء: الثوري والشافعي في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والمزني: لا سكنى لها، وبه قال ابن عباس وعلي وعائشة -رضي الله عنهم-، وهو الثاني للشافعي.
وحجتنا قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ...} الآية [البقرة: 234].