832 - مسألة
:
من طلق زوجته فأقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد قبل أن تتزوج بآخر، وذكرت أنه من الأول لحق به، وكذلك لو أتت به لأربع سنين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أقرت بانقضاء عدتها، لم يلحق به إلا أن يأتي به لأقل من ستة أشهر، من حين أقرت بانقضاء العدة.
833 - مسألة
:
إذا دخل بزوجته دخول بناء، واتفقا على عدم الوطء، فالعدة واجبة [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة.
وبناه على أصله في الخلوة، وهو أحد قولي الشافعي.
834 - مسألة
:
عدة الأمة الزوجة ناقصة عن الحرة، فإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرآن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال داود وغيره: تعتد ثلاثة أقراء كالحرة.
835 - مسألة
:
إذا كانت الأمة ممن تعتد بالشهور لا الأقراء ولا حمل بها، قعدت ثلاثة أشهر كالحرة. PageV01P382
وقال أبو حنيفة: شهر ونصف.
وللشافعي ثلاثة أقوال؛ أحدها: شهر ونصف، والثانى: شهران بدل قرأين، والثالث: ثلاثة أشهر.
836 - مسألة
:
إذا طلقت الأمة ثم عتقت في العدة، بنت على عدة الأمة ولم تنتقل؛ كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
وقال أبو حنيفة: تنتقل إلى عدة الحرة، إن كان الطلاق رجعيا، ووافق في البائن.
وللشافعي أقوال؛ منها: أنها تنتقل الرجعية والبائن.
837 - مسألة
:
إذا طلق طلاقا رجعيا، ومضى بعض العدة، ثم راجع ولم يطلق ثم طلق، استأنفت العدة إلا أن يريد برجعته التطويل عليها، فإنها تبني على الأولى.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه مثل قولنا، وبه قال المزني: إنها تستأنف.
والثاني للشافعي: إنها تبني على الأولى، كما نقول نحن إذا أراد التطويل.
وقال داود: إن راجعها وطلقها قبل الوطء، سقطت العدة أصلا، وحلت للزوج في وقتها.
838 - مسألة
:
العدة عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة: من وقت الفرقة لا من وقت السماع؛ سواء صحت الفرقة بالبينة أو بغيرها، إذا كان الزوج غائبا فطلق أو مات، فلم تعلم حتى انقضت العدة؛ كانت عدة وفاة، أو أقراء، أو شهور في اليائسة والتي لم تحض، فلا عدة عليها وقد حلت، وبه قال ابن عباس PageV01P383
وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-.
وقال علي -رضي الله عنه -[50/ب]: العدة من وقت السماع، لا من وقت الفرقة.
وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن صحت بالبينة، فهي من حين الفرقة، وإلا فهي من حين السماع، وأظنه مذهب داود.