59 - مسألة
:
من كان جنبا وبه حدث أصغر، فيتيمم وينوي رفع الحدث الأصغر لم يجزه، وسواء كان ناسيا لجنابته أو ذاكرا.
وذكر ابن عبد الحكم (¬3) عن مالك أنه إن صلى بهذا التيمم أعاد في الوقت. PageV01P093
وهذا يدل على أن الإعادة مستحبة، وأن التيمم مجز.
وروى ابن وهب والمدنيون عنه أن التيمم يجزئ ولا إعادة عليه، وبه قال محمد بن مسلمة وأبو حنيفة والشافعي، وأظنهما يخصانه بالنسيان دون العمد.
60 - مسألة
:
اختلف عن مالك في مسح اليدين في التيمم: فروى ابن وهب أنه إلى المرافق، وكذلك ابن عبد الحكم، ويقول: إن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت.
[وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب]، والمسح إلى المرافق مستحب.
وقال الشافعي في القديم: يمسح إلى الكوعين.
وقال أبو حنيفة: إلى المرافق [6/أ]، وهو الجديد للشافعي.
وبمثل قولنا إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن جرير الطبري.
وقال الزهري: يمسح إلى الآباط.
وعن علي -رضي الله عنه - أنه يمسح إلى الكوعين.
وقال ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-: يمسح إلى المرفقين.
61 - مسألة
:
لأبي تمام (¬1) قال مالك: لا يجوز التيمم خوفا من فوت الجنازة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة. PageV01P094
62 - مسألة
:
من تيمم ثم دخل في الصلاة، فاطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم يقطع، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يقطع ويبطل تيممه، وبه قال المزني.
وناقض قوله أبو حنيفة في صلاة العيدين والجنازة، فقال: لا يلزمه ذلك فيهما، ولا فيما إذا توضأ بسؤر الحمار، ثم اطلع عليه بالماء وهو عنده مشكوك فيه.
وقال الأوزاعي: يخرج فيتطهر ويبني، فإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وجعلها نافلة، ثم استأنف الفرض من بعد.