822 - مسألة
:
إذا عرض بقذف زوجته أو أجنبيا في غضب وسباب ومشاتمة، بشيء يفهم منه ما يفهم من التصريح على الوجه الذي يقوله، ولم تقم البينة في الزوجة فإنه يلاعن وإلا حد، وحد الأجنبي عندي من وجه؛ أنه يعتبر المواجهة فيه والمشاتمة والسباب، ولا يعتبر هذا في الزوجة، فلو ابتدأها بتعريض يفهم منه ما يفهم من قوله: "رأيتك تزني"، لكان له أن يلاعنها؛ لنفي النسب.
وأما الأجنبي فيحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يقول له الأجنبي: "يا زاني ابن الزانية"، فيحتد ويحقد ويغضب، فيقول: "بعمري ما أحسن عفتك وعفة أمك"، و"يسأل الناس عني وعنك ليعرف الزاني منا"، و"أنت تعلم من يزني منا، حتى يعلم كل أحد ما ترتكبه أنت، فإنك معروف عند جيرانك، وعند كل أحد"، وما أشبه ذلك من الكلام، ومما لا يخفى على PageV01P376
أحد أنه لا يريد مدحه، وأنه لا فرق بينه وبين قوله: "أنت زان" أو"تزني" أو"زنيت" ... ونحوه، فإن المعرفة تحصل منه كما تحصل من الصريح، وليس فيه احتمال مدح.
هذا مذهبنا في التعريض، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: ليس هذا قذفا حتى يقول: "أردت به قذفا"، وإن فهم من مشاتمتهم ما يفهم من صريح القذف.
823 - مسألة
:
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا، وأحدهم زوجها فله أن يلاعن، ويحد الشهود الثلاثة، وهو أحد قولي الشافعي.
والآخر: لا يحدون.
وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج مع الثلاثة ابتداء، قبلت شهادتهم وحدت المرأة.
وإن كان الزوج قد قذفها أولا، ثم جاء مع الثلاثة للشهادة، لم تقبل شهادتهم، وهو موضع اتفاق منا ومن الشافعي.
والخلاف مع أبي حنيفة إذا شهد مع الشهود من غير أن يتقدم منه قذف، ثبتت الشهادة عنده، ولا لعان على الزوج وتحد المرأة، وقال أيضا: إذا جاء الشهود متفرقين، ولم يقم العدد بأربعة حد الثلاثة.
واختلف قول [49/ب] الشافعي في حدهم.