810 - مسألة
:
إذا قال لزوجته: "أصابك رجل في دبرك ورأيته"، فإن أقام البينة وإلا لاعن، فإن امتنع حد؛ لأنه قذف [عندنا]، وكذا لو قال لرجل أو غلام: "وطئت في دبرك"، كان قاذفا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس بقذف ولا لعان فيه.
بناء على أصله أن لاحد على لائط.
811 - مسألة
:
إذا نكح نكاحا فاسدا ووطىء فحملت، فادعت أنه منه وأنكره، فله أن يلاعن لنفي الولد؛ سواء قذفها بزنا رآه أو ادعى استبراء لم يطأ بعده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن في نكاح فاسد، والنسب ثابت، ويكون قاذفا يحد بما رماها به.
واتفقنا على أنه إذا وطئها في النكاح الفاسد صارت به فراشا.
812 - مسألة
:
إذا التعيين الزوجان وقعت الفرقة بينهما بانقضاء التعانهما من غير حاكم، وبه قال ربيعة وداود. PageV01P371
وقال عثمان البتي (¬1) ت لا تأثير للعان في الفرقة، وإنما ينفي النسب والحد، وهما على الزوجية كما كانا.
وقال أبو حنيفة: لا يقع الفرقة بينهما إلا بالحاكم، بأن يقول: "فرقت بينهما".
وقال الشافعي: يقع الفرقة بلعان الزوج دون الزوجة، كما ينفي النسب بلعانه، وإنما لعأنها يسقط عنها الحد.
813 - مسألة
:
فرقة المتلاعنين فسخ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.
وفائدته: إذا كانت طلاقا لم يتأبد التحريم، فإذا أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها.
ونقول نحن والشافعي: هو تحريم مؤبد كالرضاع، [وإن أكذب نفسه]، وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم -، وبعدهم: عطاء والزهري والأوزاعي [48/ب] وسفيان الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
[وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه، أو جلد بحد، أو أحدهما في القذف، فقد حلت له، فيجوز أن يعقد عليها النكاح].
وبقول أبي حنيفة قال محمد بن الحسن وسعيد بن المسيب.
وقال سعيد بن جبير: إنما يحرم باللعان الاستمتاع، ويرتفع بإكذاب نفسه، وتعود إليه إن كانت في العدة. PageV01P372