804 - مسألة
:
إذا نكلت الزوجة عن اللعان رجمت إن كانت ثيبا، أو جلدت إن كانت بكرا، ولا تغريب على النساء.
واختلف قول الشافعي في الأمة، وقال: تغرب الحرة قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: لا تغريب في الزنا.
805 - مسألة
:
[قال مالك]: إذا مات المنفي باللعان، ثم أقر [به] اللاعن لحق به وثبت النسب، كان للمنفي ولد أم لا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد قبل قوله، وإلا لم يقبل. PageV01P369
806 - مسألة
:
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فالتعنا، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا، فعليه الحد كان الزوج قد نفى نسبا منها أم لا؛ كان ما نفاه حيا أو ميتا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الزوج نفى نسبا، وهو حي حين قذفها الأجنبي فلا حد عليه، وإن كان الزوج نفى نسبا وهو ميت، أو لم ينف نسبا فعلى الأجنبي الحد في قذفها.
فالخلاف معه في وجوب الحد، إذا كان قد لاعن، ونفى نسبا وهو حي.
807 - مسألة
:
إذا تزوج امرأة، وقال لها: زنيت على الصفة التي يقول، قبل أن أتزوجك، فإن لم تقم بينة حد، ولم يلاعن كالأجنبي، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلاعن.
فاعتبرنا أن يكون الزنا في الزوجية، واعتبر هو أن يكون القذف في الزوجية لا الزنا.
808 - مسألة
:
إذا بانت منه بالثلاث أو الخلع، ثم رآها تزني في العدة فله أن يلاعن، وكذلك إن ظهر بها حمل، فقال: كنت استبرأتها بحيضة لاعن، وبه قال الليث.
وقال الشافعي: إن كان هناك حمل فله أن يلاعن، وإن لم يكن نسب فلا لعان.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن أصلا؛ سواء كان نسب أم لا، وبه قال أحمد والأوزاعي. PageV01P370
809 - مسألة
:
إذا ظهر بزوجته حمل فنفاه وادعى استبراءها، فله أن يلاعن فيسقط عنه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وزفر: قوله: "ليس هذا العمل مني"، ليس بقذف؛ ادعى استبراء أم لا، ولو ولدت بعد ذلك لم يلاعن.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم قوله لاعن.