عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل اللعان
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

800 - مسألة

:

[عندنا: أن] كل مسلم صح طلاقه صح لعانه؛ حرا كان أو عبدا؛ عدلا أو فاسقا، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

غير أن الكافر عندهم يجوز طلاقه ولعانه.

والكفار عندنا لا يقع طلاقهم؛ لأن أنكحتهم فاسدة، وليسوا ممن يقوم مقام الشهداء، فلم يصح لعانهم.

وقال قوم: إذا لم تقبل شهادة أحد الزوجين لم يصح لعانهما؛ مثل: أن يكون أحدهما مملوكا أو كافرا أو محدودا، أو كلاهما كذلك، منهم: الزهري وحماد ابن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة.

وعند أبي حنيفة وأتباعه: أنه شهادة لا تصح منهما إن لم يكونا من أهل الشهادة.

801 - مسألة

:

اختلفت [الرواية عن مالك] في حد القذف هل هو حق لله أو حق آدمي؟

فروي عن مالك: أنه حق آدمي، يصح عفوه فيه؛ بلغ الإمام أم لا.

وروي عنه: أنه حق لله تعالى يتعلق به حق آدمي، فيجوز عفوه فيه قبل بلوغ الإمام، فإن بلغ لم يصح عفوه، إلا أن يريد سترا على نفسه؛ مثل: أن يخاف أن ينكشف فيكون مثل قول القاذف، ويسأل عنه الإمام سرا، فإن كان متهما أجاز عفوه، ويجوز أن يعفو الابن عن أبيه، على كل حال.

وقال أبو حنيفة: هو حق لله، وإن مات المقذوف لم يورث عنه.

وقال الشافعي: هو حق لآدمي.

وفائدة ذلك: أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة، فإن ثبت عليه باعترافه أو ببينة جاز عفوه عنه، وإن مات ورث عنه. PageV01P368

802 - مسألة

:

إذا عقل الأخرس الإشارة وفهم الكتابة، وعلم ذلك منه، صح قذفه ولعانه، وكذلك الخرساء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفهما ولا لعانهما.

803 - مسألة

:

الحد موروث عندنا للأولياء، والعصبة يقدمون به، وبه قال الشافعي.

غير أنه تردد فيمن يرثه على ثلاثة أوجه:

أحدها: جميع الورثة رجالا ونساء.

والثاني: أهل النسب دون السبب، فخرج منه الزوج والزوجة.

والثالث: العصبة [48/أ] دون النساء.

وقال أبو حنيفة: لا يورث ويسقط بموت المقذوفة.

وقال أحمد بن حنبل: لأن صاحب الحد قد مات.

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।