796 - مسألة
:
مقدار الإطعام عندنا نصف صاع لكل مسكين. PageV01P365
وقال أبو حنيفة: صاع.
وفيه خبران أحدهما يشهد لنا، والآخر يشهد له.
اختلف عن مالك في القدر.
فروي عنه في الأظهر عنه: مد بمد هشام بن إسماعيل (¬1)؛ وهو مد وثلثان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروي عنه: مدان، قيل: وهو قدر مد هشام.
وروي عنه: مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال [47/ب]، الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان برا، فنصف صاع بالحجاجي، وهو أربعة أرطال بالبغدادي، وإن كان تمرا أو شعيرا فصاع، وهو ثمانية أرطال بالبغدادي.
واختلف عنه في الزبيب، فقال: نصف، وقال: صاع.
797 - مسألة
:
إذا مرض المظاهر في صومه فأفطر ثم صح، بني على صيامه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يستأنف، وهو الثاني للشافعي. PageV01P366
مسائل اللعان
798 - مسألة
:
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا على الصفة التي نبينها بعد هذا أو نفى حملها، وأكذبته وعدم البينة فله أن يلاعن، فإن نكل حد، وإن التعن ونكلت هي حدت، وبه قال الشافعي.
غير أنه يقول بنفس القذف قد فسق، ووجب الحد عليه، وله أن يسقطه باللعان، وكذلك يقول في المرأة إذا التعيين الزوج.
وهذا عندي ليس كذلك في الزوج، بل أمره مراعى، فإن عدم البينة ونكل عن اللعان وجب عليه الحد وإذا حد فسق، وإذا التعيين فيجب في الزوجة الحد كما ذكر، ولها أن تسقطه باللعان؛ لأن لعان الزوج كالبينة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالنكول عن اللعان، ولكن يحبس
الناكل منهما حتى يحلف.
799 - مسألة
:
إذا قال لزوجته: يا زانية، وجب عليه الحد وإن لم يكن له بينة، وليس له أن يلاعن حتى يدعي الرؤية.
وروي عن مالك: أن له أن يلاعن وإن لم يدع رؤية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ويسقط عنه الحد باللعان. PageV01P367