791 - مسألة
:
الاعتبار في الكفارة وقت الأداء، مثل أن يحلف وهو معسر، فحنث وهو موسر أو بالعكس، وبه قال أبو حنيفة.
قال: وإن ظاهر وعاود موسرا ثم أعسر، فلم يقدر على العتق صام.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما: إن العتق قد تقرر في ذمته؛ لأنه عاد وهو موسر، فلا ينتقل عنه بعسره، وإن عاد وهو معسر، فقد تقرر الصوم عليه وإن أيسر، غير أنه إن أعتق أجزأه.
والثاني: مثل قولنا في اعتبار وقت التكفير.
وقول آخر: يعتبر أغلظ أحواله؛ أي: وقت قدر على العتق من حين الوجوب إلى حين الأداء، فإن كان عند الوجوب من أهل العتق، وأعسر عند التكفير لم يتغير الفرض على العتق، وإن كان معسرا عند الوجوب وأيسر عند الأداء، ففرضه العتق لم يجزه الصوم. PageV01P364
792 - مسألة
:
أجمع الفقهاء على أن في الرقاب عيوبا لا تجزئ معها؛ مثل: قطع اليدين والرجلين أو قطع جميعهما.
وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم [رقبة] بأي عيب كان؛ لقوله: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3]، ولم يخص.
793 - مسألة
:
فأما قطع يد أو رجل فيجزئ عند أبي حنيفة، وكذلك يد ورجل إذا كان من خلاف، ولا يجوز مقطوع الإبهامين.
وقال مالك والشافعي: لا يجزئ شيء من ذلك.
794 - مسألة
:
لو شرع في صوم الكفارة لعسر، ثم أيسر ووجد الرقبة، لم يجب عليه رجوع، ويستحب له أن يعتق إذا صام اليوم واليومين.
وقال الشافعي مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة والمزني: يلزمه العتق، ويترك الصوم.
[وعلى هذا أصولهم في التيمم: إذا عدم الماء ودخل في الصلاة ثم طرأ عليه الماء، وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة مستقصاة].
795 - مسألة
:
إذا كان من أهل الإطعام، فأطعم ستين مسكينا أجزأ، بلا خلاف.
وإن أطعم الطعام كله لمسكين واحد لم يجزه، وإن كان في ستين يوما، وبه قال الشافعي وزفر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئه.