785 - مسألة
:
إذا كان فرضه الإطعام، لم يجز له أن يطأ، حتى يطعم ولا في خلال الإطعام كالصيام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وحكي عن الثوري في بعض الروايات عنه: جواز الوطء قبل الإطعام. PageV01P362
786 - مسألة
:
لا يجوز في الظهار، إلا رقبة مؤمنة، وكذلك كل رقبة واجبة، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والحسن.
وقال قوم: يجوز في الظهار المؤمنة والكافرة؛ منهم: عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة.
787 - مسألة
:
لا يجزئ في الكفارة عتق مكاتب، سواء أدى من كتابته شيئا أم لا، فإن أعتقه عن كفارته نفد عتقه ولم يجزه، وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وزفر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن كان قد أدى من نجومه شيئا لم يجزه، وإن لم يؤد شيئا أجزأه استحبابا.
788 - مسألة
:
من اشترى بعض من يعتق عليه من أقاربه، ونوى [47/أ] بشرائه عتقه عن كفارته لم يجزه؛ كانت الكفارة من ظهار أو قتل أو يمين أو فطر رمضان، وبه قال الشافعي وزفر.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجزئه استحبابا.
789 - مسألة
:
إذا كانت كفارات من جنس واحد كلها ظهار أو قتل أو عن يمين كلها، فأعتق بعددها رقابا، فليس عليه تعبين كل رقبة عن الأولى والثانية والثالثة، بلا خلاف.
وإن كانت مختلفة بعضها عن ظهار وعن قتل وعن يمين فأعتق بعددها رقابا، ولم يعين لكل كفارة رقبة، فإنه جائز عندنا كالجنس الواحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا بد من التعين والنية، لكل واحدة رقبة تخصها، PageV01P363
فأما إن كانت عليه كفارات لا يدري هي عن ظهار أو قتل أو غيره، فلا خلاف أنه إذا صام أو أطعم أو أعتق، ونوى به عن كفارته، أجزأه ولم يفتقر إلى التعيين.
790 - مسألة
:
من كان له مسكن يحتاج لسكنه، وثمنه يساوي رقبة ظهاره، لم يجزه الصوم، كذلك لو كانمت رقبته تخدمه، وكذلك دابة يركبها لم يجزه الصوم، وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو حنيفة مثله في الرقبة محتاجها، فإن لم يجدها ووجد ثمنها أو قيمتها، وهو محتاج إليها لسكن أو ركوب، جاز له العدول إلى الصوم.
وقال الشافعي: يجوز العدول إلى الصوم، مع وجود الرقبة والمسكن، مع الحاجة إليه.