52 - مسألة
:
لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يمر فيه عابر سبيل.
53 - مسألة
:
بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنه نجس.
54 - مسألة
:
المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء رطبا كان أو يابسا، وبه قال أبو حنيفة. إلا أنه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.
وعند الشافعي: طاهر كالبصاق.
55 - مسألة
:
حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبل، أو جس، أو فعل فعلا [التذ به وأكسل و] (¬1) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتى توضأ وصلى، ثم يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.
والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صليت قبل خروجه.
ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلى.
56 - مسألة
:
إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم] PageV01P091
أجزأها غسل واحد للجميع، وهو قول جميع الفقهاء.
إلا أهل الظاهر، فإنهم يرون عليها غسلين.
57 - مسألة
:
إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، واختلطا ولم يميز له الطاهر من النجس، ولم يقدر على غيرهما، وحضر وقت الصلاة، فظاهر قول أهل المدينة: إن الماء لا ينجس، إلا إن تغير أحد أوصافه على ما بينا.
وقال ابن الماجشون (¬1): إنه يتوضأ [من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة] (¬2).
وقال [محمد] بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر، ويتوضأ منه ويصلي أخرى.
وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين، لكن يتيمم ويتركهما، ويتحرى في الثلاث أواني فأكثر، وبه قال المزني.
وقال الشافعي: يتحرى ويتوضأ بما غلب على ظنه منهما، ويريق الآخر. PageV01P092
مسائل التيمم
58 - مسألة
:
الصعيد [عند مالك] هو: الأرض وما صعد عليها، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة؛ كان عليها تراب أم لا، أو كان حجرا، أو رملا، أو زرنيخا (¬1)، أو نورة (¬2)، أو ما سواه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، إلا على صخر لا تراب فيه لا يجيزه أبو يوسف.
وقال الشافعي: لا يصح التيمم إلا على تراب، ولا بد من شيء يمسح به وجهه ويديه.