782 - مسألة
:
اختلف الناس في كفارة الظهار بماذا تجب؟
فقال قوم: بمجرد الظهار، ولا يشترط العود، وبه قال مجاهد وسفيان الثوري.
وقال جماعة: إنما تجب بشرطين: الظهار والعود.
واختلفوا في العود على مذاهب، فقالى مالك: هو العزم على الوطء.
وروي عنه أنه: الوطء نفسه، ولكن يقدم الكفارة عليه.
وروي عنه أنه: العزم على الإمساك والوطء، [وإلى هذا ذهب وأشار في الموطأ، وتابعه أحمد على أنه العزم على الوطء].
وقال الحسن وطاووس والزهري: هو الوطء نفسه، كما حكي عن مالك أيضا.
وقال أبو حنيفة: الكفارة لا تجب بالظهار والعود، ولكن تحرم المرأة بالظهار، ولا يجوز وطؤها إلا بالكفارة، فشرط استباحة الوطء الكفارة حسب، حتى إنه لو لم يختر وطأها أبدا، لم تكن عليه كفارة.
وهو عنده مثل الطهارة لصلاة النافلة، فلا تجب عليه إلا أن يشاء، فإن أراد صلاة النافلة فشرطها الطهارة مقدمة عليها.
وحكى الطحاوي عن أبي يوسف عنه أنه قال: إذا وطئها قبل الكفارة وماتت أو مات، فلا كفارة عليه، وقد أن محرما في وطئها قبل الكفارة، PageV01P361
وإن أراد الوطء بعد ذلك، لم يجز له حتى يكفر، وكذلك لو وطئها ألف مرة قبل التكفير، وقيل: إنه قول الليث.
وقال الشافعي: العود هو إمساكها، مع القدرة على طلاقها.
وقال أصحابه: العود هو أن يقدر على الطلاق، فلا يفعل.
قال بعضهم: هذا يبطل بالرجعية إذا ظاهر منها، فإنه قادر على طلاقها، ولا يكون عائدا، فلا يفعل.
قال بعضهم: وقال داود هو إعادة اللفظ.
783 - مسألة
:
إذا وطئ المظاهر قبل أن يكفر لم تسقط عنه، ولم تجب عليه إلا كفارة واحدة غير أنها تكون قضاء.
وقال مجاهد: تلزمه بالوطء كفارة أخرى، فتجب عليه كفارتان.
وقال قوم: تسقط الكفارة أصلا بالوطء قبلا.
784 - مسألة
:
إذا وطئ المظاهر من ظاهر منها؛ نهارا ناسيا في خلال الصوم، أو ليلا عامدا، فقد قطع التتابع ويستأنف الصوم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وسفيان.
وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: لا ينقطع إلا بالوطء نهارا عامدا.
وهو موضع إجماع.