774 - مسألة
:
إذا وقف المولي بعد انقضاء المدة، فلم يف وامتنع أن يطلق، طلق عليه الحاكم.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال: لا يطلق عليه، ولكن
يحبسه حتى يطلق. PageV01P358
775 - مسألة
:
إذا امتنع من الفيء وطلق، أو طلق عليه، فهي طلقة رجعية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هي بائنة، غير أن أبا حنيفة يقول: تقع بانقضاء المدة.
776 - مسألة
:
إيلاء العبد شهران؛ كانت زوجته حرة أو أمة.
وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران.
وقال الشافعي: إيلاؤه أربعة أشهر مثل الحر؛ كانت تحته حرة أو أمة.
777 - مسألة
:
إذا طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجها رجل ليحللها له، ودخل بها لم تحل للأول.
وقال أبو حنيفة والشافعي: تحل. PageV01P359
مسائل الظهار
778 - مسألة
:
إذا قال: "أنت علي كظهر أمي اليوم"، كان مظاهرا تلزمه الكفارة بالعود في اليوم وبعده كمن لم يوقت، وهو أحد قولي الشافعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: يتأقت ويبطل الظهار بمضي اليوم، ولا كفارة عليه إن عاد، وهو الثاني للشافعي.
779 - مسألة
:
الذمي لا يلزمه ظهار، وبه قال أبو حنيفة، وألزمه الطلاق دون الظهار.
وقال الشافعي: يلزم المشرك الطلاق والظهار، فإن أمكنه أن يطلقها فلم يفعل فعليه الكفارة، فإن أعتق صح، وإن لم يقدر عليه لم يجز له الصوم، وأطعم ستين مسكينا [46/ب].
780 - مسألة
:
إذا كان المظاهر مضارا بترك الكفارة مع قدرته عليها، دخل عليه الإيلاء وضرب له الأجل من يوم ترفعه [امرأته] إلى الحاكم.
وروي عن مالك من يوم ظاهر، والأول أصح.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يدخل عليه إيلاء، ولو أقام ما أقام لم يكفر. PageV01P360
781 - مسألة
:
ومن ظاهر من أمته، لزمه الظهار فيها كالحرة، وكذلك أم ولده، وبه قال علي ابن أبي طالب وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وسفيان والثوري.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا ظهار من أمة ولا أم ولد، وإنما الظهار من الزوجات حرائرا وإماء، وهو قوله ابن عمر -رضي الله عنهما-.