عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الإيلاء
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

768 - مسألة

:

الطلاق الرجعي يحرم الوطء، وبه قال الشافعي.

واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذكر الرازي: أن الوطء مباح وتحصل به الرجعة.

وقال بعضهم: هو حرام، ولكن تحصل به الرجعة.

وأكثرهم: على أنه لا يحرم الوطء.

769 - مسألة

:

تصح الرجعة [عندنا] بالقول والوطء إذا قصد به، وبه قال إسحاق (¬1).

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان وأبو حنيفة: تصح الرجعة بالوطء، قصد أم لم يقصد، وكذا لو قبلها أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها.

وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالقول، وبه قال أبو ثور وأبو قلابة.

770 - مسألة

:

الإشهاد على الرجعة مستحب، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P355

وللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.

وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.

771 - مسألة

:

الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثا للأول.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه. PageV01P356

مسائل الإيلاء

772 - مسألة

:

الإيلاء في اللغة [46/أ]: هو اليمين والقسم.

ثم اختلف الناس في الإيلاء الشرعي: وهو الذي تتوجه به المطالبة بالفيء أو الطلاق بعد أربعة أشهر، كقوله: والله لا أصيبك خمسة أشهر أو أكثر وما أشبه، فإن علق اليمين على أربعة أشهر فما دون، فهو يمين لا مطالبة فيها، لكنه إن وطئ فيها لزمته الكفارة، وإن لم يطأ حتى انقضت المدة، لم يلزمه شيء كسائر الأيمان، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور.

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يكون إيلاء شرعيا، حتى يكون يمينه على التأبيد بعد التربص.

وقال أبو حنيفة والثوري: إذا علق يمينه بأربعة أشهر فصاعدا كان مواليا شرعا، وإن كان على أقل من أربعة أشهر كانت يمينا.

773 - مسألة

:

إذا آلى وانقضت المدة المضروبة للإيلاء، [وهي: أربعة أشهر] لم تقع البينونة بانقضائها، بل تجب المطالبة بالفيء أو الطلاق، فأيها فعل خرج به عن الإيلاء، فمن وطى في الأربعة الأشهر، فقد قدم الوطء قبل وقته، كمن عليه حق إلى أجل قدمه قبل محله، فمدة التربص مطلوبة لتحل المطالبة لا لوقوع البينونة، ووقت الفيء بعد مدة التربص لا فيها، وبه قال الشافعي PageV01P357

وأحمد وأبو ثور، وجماعة من الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-.

وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر نفسا من الصحابة يوقفون المولي.

وقال سهيل بن أبي صالح (¬1): عن أبيه قال سألت اثني عشر من الصحابة عن المولي؛ فقالوا: لا شيء عليه، حتى يتربص أربعة أشهر، ثم يوقف ليفيء أو يطلق، وبه قال طاووس ومجاهد.

وقالت طائفة: المدة مضروبة لوقوع البينونة بانقضائها، ووقت الفيء في الأربعة الأشهر لا بعدها، وهو قول أهل الكوفة وابن أبي ليلى وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه، ومن الصحابة: ابن عباس وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، وحكي عن عثمان وابن مسعود -رضي الله عنهما-: والصحيح عنهما غيره.

وقال قوم: الفيء في المدة، فبانقضائها تقع طلقة رجعية، وإليه ذهب الزهري وسعيد بن المسيب.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।