761 - مسألة
:
إذا ثبت لها الميراث، فلا فرق أن تكون في العدة أو خرجت قبل موته.
وأبو حنيفة يورثها ما دامت في العدة.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة، وبه قال الأوزاعي وربيعة والليث وسفيان.
والثاني: إنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد.
والثالث: إنها ترثه على كل حال مثل قولنا.
762 - مسألة
:
جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وبه قال الشافعي، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس -رضي الله عنهم-.
وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة، فطلاقه ثلاث (¬1)، [وإن كانت أمة فطلاقها اثنتين]، وبه قال الثوري، وروي عن علي -رضي الله عنه -. PageV01P353
763 - مسألة
:
طلاق الحر للأمة ثلاث، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: طلقتان.
764 - مسألة
:
إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته؛ هذا في شهر، وهذا في شهر، أو أحدهما بكرة، والآخر عشية، فشهادتهما ماضية، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تصح.
765 - مسألة
:
من نسي أن له زوجة، ثم قال: زوجتي طالق، وهو يظن أن لا زوجة له، طلقت عليه.
وكذلك إن حلف بطلاقها على شيء يفعله ففعله ناسيا طلقت، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه.
وقال الشافعي: لا يحنث.
766 - مسألة
:
إذا طلق زوجته وشك في العدد، فلم يدر أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟
وقع ثلاثا، وبه قال أبو يوسف.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد: تلزمه واحدة.
767 - مسألة
:
إذا طلق زوجته أقل من الثلاث وبانت منه، ثم تزوجها بعد زوج كانت على ما بقي من طلاقها الأول؛ سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.
ولا يهدم دخول الثاني ما بقي من طلاق الأول، فإن بقي واحدة عادت عليها، وإن كان بقي اثنين عادت عليها، وبه قال ثمانية من الصحابة: PageV01P354
عمر وعلي ومعاذ وأبو هريرة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -، ومن الفقهاء: الأوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن بعد أن كان مخالفا، وأحمد بن حنبل وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. إن الزوج الثاني إن أصابها في نكاحه، هدم طلاق الأول، ورجعت إليه على ثلاث تطليقات، وبه قال ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-.