756 - مسألة
:
إذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، نسقا متواليا فهو ثلاث؛ مدخول بها أو غير مدخول بها، وليس بتأكيد، وبه قال الأوزاعي والليث، إلا أن يقول: أردت إسماعها، فيقبل منه.
وقيل: يكون في غير المدخول بها واحدة، وبه قال سفيان وأبو حنيفة والشافعي. PageV01P351
واختلف قول الشافعي في المدخول بها، فقال: إن أراد بما زاد على الواحدة تأكيدا فهو كذلك، وإن أراوإلاستئناف فهو ثلاث، وإن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا، فهو (¬1) استئناف وهو ثلاث.
757 - مسألة
:
وإن قال لزوجته: رأسك طالق، أو جزء من أجزائك، أو نصفك، أو ربعك، أو خمسك، وقع الطلاق بلا خلاف، [بيننا وبين أبي حنيفة في هذه الألفاظ الأربعة].
فأما إذا قال: يدك، أو رجلك، أو شعرك، أو لسانك، أو عينك، أو غيره من الأعضاء التي تبقى النفس مع زوالها، فعندنا وعند الشافعي يقع.
وقال أبو حنيفة: لا يقع بها.
758 - مسألة
:
حكي عن داود أنه قال: إذا قال: [بضعك طالق، أو] أنت طالق بنصف طلقة، أو ربع طلقة، أو نصفك طالق، أو ربعك، لا يقع عليه شيء.
والفقهاء على خلافه.
759 - مسألة
:
إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، وقع ولزم حكمه، وكذلك العتق.
ولا يعمل إن شاء الله إلا في اليمين بالله.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع طلاق، ولا عتق، ولا نذر، ولا ما دخل فيه إن شاء الله؛ كاليمين بالله.
وقال أحمد: لا يقع الطلاق، ويقع العتق. PageV01P352
760 - مسألة
:
إذا طلق المريض امرأته البتة، ثم مات من مرضه الذي [45/ب] طلق فيه، ورثته، وبه قال أبو حنيفة.
غير أنه يشترط بقاء العدة التي وقع فيها الطلاق، ونحن نورثها بعد العدة وإن تزوجت أزواجا.
واختلف قول الشافعي.
وقولنا إجماع من عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب -رضي الله عنهم-. وابن الزبير -رضي الله عنهما- قد اختلف عنه، وهو قول ربيعة والليث وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان وأحمد.