مسائل التخيير والتمليك
751 - مسألة
:
إذا خير زوجته المدخول بها، واختارت نفسها فهي ثلاث، وكذلك غير المدخول بها، إلا أن يقول: أردت واحدة، فيحلف وتكون واحدة.
وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائنة على كل وجه.
وقال الشافعي: هي كناية، فإن أراد الزوجان بها الطلاق كانت واحدة رجعية، وإن نوى العدد واتفقا عليه فهو ما أراده، وإن اختلفا فأراد أحدهما أكثر مما أراد الآخر، فالقول قول من أراد الأقل؛ لأنه اليقين.
وبقول مالك قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه -.
وبقول أبي حنيفة قال علي -رضي الله عنه -.
وبقول الشافعي قال عمر وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.
752 - مسألة
:
اختلف عن مالك في مدة انقطاع الخيار والتمليك، فقال: ما لم يفترقا من المجلس، فإن افترقا قبل أن يقضي بطل خيارها، وهو قول أبي حنيفة.
وروي عن مالك: أن لها ذلك وإن تفرقا، حتى يوقفها السلطان أو توطأ. PageV01P349
وقال الشافعي: إن طال ذلك وهي في المجلس بطل خيارها؛ لأنه عنده على الفور.
753 - مسألة
:
إذا خيرها أو ملكها لم يكن له الرجوع، حتى ترد هي أو يبطل من جهتها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: له الرجوع.
وحكي عن ابن خيران (¬1): أنه لا يبطل خيارها برجوعه مثل قولنا.
754 - مسألة
:
إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ثلاثا، فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا؛ لم يقع عليها شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تقع واحدة فيما إذا قال: طلقي نفسك واحدة، فأوقعت الثلاث، وقعت واحدة التي أرادها الزوج. PageV01P350
مسائل من الطلاق
755 - مسألة
:
طلاق السكران واقع؛ سكر من نبيذ أو خمر، وجميع أحكامه التي تخصه لازمة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وحكى المزني عنه في القديم في كتاب الظهار: أن ظهاره وطلاقه غير واقع.
والصحيح ما تقدم، وبه قال الأوزاعي.
وقالت طائفة: لا يقع طلاقه، منهم: عثمان بن عفان -رضي الله عنه -، وربيعة والليث وأبو ثور والمزني وداود.
وحكي عن المزني: أنه كان يوقع طلاق السكران وظهاره، حتى رأى سكرانا قد قاء، وكلب يلحس فاه، والسكران يقول له: "يا سيدي قد تعنأت"، فرجع عن قوله، وقال: لا يجوز أن يحكم بقولى مثل هذا.