743 - مسألة
:
إذا طلقها في الحيض طلقة رجعية، أجبر على الرجعة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: تستحب الرجعة ولا يجبر (¬1) PageV01P345
744 - مسألة
:
[لا نختلف نحن وأبو حنيفة والشافعي] [في أن] لفظ: "أنت طالق" صريح.
وقال أبو حنيفة: لا صريح غيره.
وقلنا نحن والشافعي: قوله: "سرحتك، وفارقتك" صريح.
وقال الشافعي: لا صريح إلا هذه الألفاظ الثلاث.
وقلنا نحن: "أنت حرام، وبائن، وبتة، وبتلة، [وخلية]، وبرية، وحبلك على غاربك" صريح أيضا، إلا أن بعضها آكد من بعض.
وآكدها عند مالك قوله: "بتة، أو بتلة"، فإنه لا ينوي في المدخول وغيرها، فهما مثل قوله: "طالق ثلاثا"، والباقي يكون ثلاثا في المدخول بها، وينوي في غير المدخول بها، فإن أراد واحدة حلف، وكانت واحدة. وينوي في قوله: "أنت طالق" في الجميع ما أراد به من عدد في نفس الطلاق.
وقد حكى أصحابنا في بتة وبتلة: إن أراد في غير الدخول بها واحدة حلف، وكانت واحدة.
وقال أبو حنيفة: ما وراء قوله [44/ب]: "أنت طالق" كناية.
وآكده ستة ألفاظ، وهي: "خلية، وبرية، وبائنة، وبتلة، وبتة، وحرام"، فإنها كنايات ظاهرة إن تكلم بها، ولم تكن سألته الطلاق، ولم ينو هو الطلاق؛ لم يلزمه شيء، وكذلك قال الشافعي.
وإن كان عقيب مسألتها، مثل أن تقول: طلقني، فيقول: أنت خلية، أو برية، قال أبو حنيفة: يكون طلاقا، وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة؛ سواء كان غاضبا أو راضيا، وإن نوى الطلاق فكانت نيته واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنين كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا.
فحصل الخلاف مع أبي حنيفة فيما عدا لفظ الطلاق. PageV01P346
فقال مالك: هي ظاهرة، ولا ينوي في المدخول بها، ويكون ثلاثا، وينوي في غير المدخول بها، وإن قال: لم يرد بها طلاقا، لم يقبل منه ولزمه الثلاث، إلا أن يقول وينوي في غير المدخول بها: أردت واحدة، فيقبل قوله مع يمينه، ولا يقبل قوله في المدخول بها؛ سواء أراد واحدة أو قال: لم أرد طلاقا أصلا.
والخلاف مع الشافعي في هذه الألفاظ، فقلنا: هي صريحة، وقال: هي كنايات.
وحصل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا قال عقيب سؤالها ذلك، تكون طلقة بائنة، وعند الشافعي لا تكون شيئا إذا لم ينو الطلاق.
والثاني: إذا نوى به واحدة، تكون عند أبي حنيفة بائنة، وعند الشافعي رجعية.
والثالث: إذا نوى به اثنتين، كانت عند أبي حنيفة واحدة بائنة، وعند الشافعي اثنين.