738 - مسألة
:
إذا خالعها وهي مريضة، فاختلف قوله مالك، فقال: ينظر في PageV01P342
العوض، فإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، ويكون خلع المثل من رأس المال.
وروى ابن القاسم أنه: إن كان قدر ميراثه منها جاز، وإن زاد على خلع المثل، وإن كان أقل من خلع مثلها لم يكن له غيره؛ لأنه رضي به.
وهذا الاختلاف فيه.
وقال أبو حنيفة: كل ما خالعته به يكون من الثلث، ويجعل وصية.
وقال الشافعي: إن سمى أكثر من صداق المثل، كان له صداق المثل من رأس المال، [وما زاد فمن الثلث.
غير أن مالكا اعتبر خلع مثلها].
فالخلاف مع أبي حنيفة أن العوض عنده من الثلث، ومعه ومع الشافعي في خلع مثلها دون صداق مثلها، PageV01P343
كتاب الطلاق
739 - مسألة
:
يقع الطلاق في الحيض ثلاثا كان أو أقل، وبه قال الفقهاء كافة.
إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، قالوا: لا يقع في الحيض، ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن هشام بن عبد الحكم (¬1) وابن علية (¬2)، والشيعة، وقوم من أهل الظاهر منهم: داود.
740 - مسألة
:
[قال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يقع. PageV01P344
741 - مسألة
:
[قال مالك]: إذا طلق امرأته ثلاثا جاز له نكاح أختها، وأربع سواها وهي في العدة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ما لم تنقض العدة.
742 - مسألة
:
طلاق السنة أن يطلق الرجل بطلقة واحدة في طهر لم يمس فيه.
والثلاث فيه دفعة واحدة محظور، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا سنة في عدد الطلاق ولا بدعة، وإنما ذلك في زمانه، وإيقاع الثلاث مباح في طهر، إلا أنه يستحب أن يكون في كل طهر طلقة، [وبه قال أحمد، والسنة عند أبي حنيفة في كل طهر].
وبقولنا قال من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.
وبقول الشافعي قال عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي - رضي الله عنهم -.
وذهبت طائفة أن إيقاع الثلاث محرم، ولا يلزم إن وقع، ثم اختلفوا فيه:
فقيل: يقع واحدة، وقيل: لا يقع أصلا.