عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

738 - مسألة

:

إذا خالعها وهي مريضة، فاختلف قوله مالك، فقال: ينظر في PageV01P342

العوض، فإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، ويكون خلع المثل من رأس المال.

وروى ابن القاسم أنه: إن كان قدر ميراثه منها جاز، وإن زاد على خلع المثل، وإن كان أقل من خلع مثلها لم يكن له غيره؛ لأنه رضي به.

وهذا الاختلاف فيه.

وقال أبو حنيفة: كل ما خالعته به يكون من الثلث، ويجعل وصية.

وقال الشافعي: إن سمى أكثر من صداق المثل، كان له صداق المثل من رأس المال، [وما زاد فمن الثلث.

غير أن مالكا اعتبر خلع مثلها].

فالخلاف مع أبي حنيفة أن العوض عنده من الثلث، ومعه ومع الشافعي في خلع مثلها دون صداق مثلها، PageV01P343

كتاب الطلاق

739 - مسألة

:

يقع الطلاق في الحيض ثلاثا كان أو أقل، وبه قال الفقهاء كافة.

إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، قالوا: لا يقع في الحيض، ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن هشام بن عبد الحكم (¬1) وابن علية (¬2)، والشيعة، وقوم من أهل الظاهر منهم: داود.

740 - مسألة

:

[قال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يقع. PageV01P344

741 - مسألة

:

[قال مالك]: إذا طلق امرأته ثلاثا جاز له نكاح أختها، وأربع سواها وهي في العدة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ما لم تنقض العدة.

742 - مسألة

:

طلاق السنة أن يطلق الرجل بطلقة واحدة في طهر لم يمس فيه.

والثلاث فيه دفعة واحدة محظور، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا سنة في عدد الطلاق ولا بدعة، وإنما ذلك في زمانه، وإيقاع الثلاث مباح في طهر، إلا أنه يستحب أن يكون في كل طهر طلقة، [وبه قال أحمد، والسنة عند أبي حنيفة في كل طهر].

وبقولنا قال من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

وبقول الشافعي قال عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي - رضي الله عنهم -.

وذهبت طائفة أن إيقاع الثلاث محرم، ولا يلزم إن وقع، ثم اختلفوا فيه:

فقيل: يقع واحدة، وقيل: لا يقع أصلا.

— صفحة ١٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।