733 - مسألة
:
إذا حلف بالطلاق الثلاث على أمر يتكرر أنه لا يفعله، فخالع زوجته ثم فعله وتزوجها وفعله في النكاح الثاني طلقت عليه، وكذلك إن طلقها ثم تزوجها عادت اليمين عليه حتى ينقضي الثلاث، فإن الصفة تعود عليه في كل نكاح حتى تبين بالثلاث، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال: بالخلع يسقط حكم اليمين، وكذلك لو طلقها طلقة رجعية، ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها سقط حكم اليمين، ولم تعقد في النكاح الثاني.
والمسألة مبنية لنا على أصول.
734 - مسألة
:
لو قال كل امرأة أتزوجها [طالق] فعم ولم يخص؛ لم يلزمه إن تزوج شيئا، ولو سمى امرأة بعينها، أو خص قبيلة، أو فخذا أو بلدا، [أو] أجلا يبلغه عمره، فإنه متى تزوج بمن عينها، أو بلد أو قبيل أو أجل طلقت عليه بعد العقد، وبه قال ربيعة وابن أبي ليلى والأوزاعي، وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال قوم: لا ينعقد عليه شيء ولا يلزمه طلاق؛ [سواء عم أو خص]، وهو قول علي وابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-، والشافعي وأحمد وإسحاق.
735 - مسألة
:
لو قال لرجل: طلق امرأتك، وعلي لك ألف فطلق وقع الطلاق، ولزمته الألف ويصح الخلع من الأجنبي، وبه قال الفقهاء كافة. PageV01P341
وحكي عن أبي ثور (¬1) أنه قال: لا يصح.
736 - مسألة
:
يجوز أن يخالع بغير عوض، ويجب أن يكون بلفظ الخلع وطلب الزوجة، فيقولى: قد خالعتك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون إلا بعوض، وإن خلا عن العوض فهو طلاق.
737 - مسألة
:
يقع الخلع بالشيء المحرم والمجهول والآبق والشارد وما تحمل نخلتها [44/أ]، وأمتها. ولا يكون له شيء من المحرم؛ كالخمر والخنزير.
وأما الآبق والشارد وما تلد الأمة وشبهه، فإن تحصل له شيء منه، فهو له وإلا لم يكن له شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هو فاسد، ويقع الخلع ويرجع عليها بمهر المثل.
ولأبي حنيفة في المجهول تفصيلات (¬2)؛ فإن كان على ما في بطن هذه الجارية، فإن ولدت كان له، وإن لم تلد فله مهر المثل، وإن قالت: على ما في بطنها، وله ثقل من حمله، فإن ولدت كان له، وإن لم تلد لم يكن له شيء.
[ففرق بين ذكرها الحمل، وبين تركها ذكره.
ونحن نقول في الجميع: إن لم تذكر شيئا لم يلزمها شيء.
وعند الشافعي في الجميع: عليها مهر المثل].