49 - مسألة
:
جميع النجاسات عند مالك سواء؛ قليلها وكثيرها في حكم الإزالة سوى الدم، فإن قليله معفو عنه من سائر الدماء كلها.
وروى عنه ابن وهب: أنه فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء، فجعل قليله ككثيره بخلاف غيره كالمني.
واعتبر أبو حنيفة قدر الدرهم البغلي في سائر النجاسات؛ فما كان قدر الدرهم أو دونه عفي عنه، وما زاد عليه لم يعف عنه.
وقال الشافعي: النجاسة كلها قليلها وكثيرها سواء، وكذلك الدماء إلا في الموضع الذي لا يمكن التحرز منه كدم البراغيث.
50 - مسألة
:
يغسل بول الصبي والصبية [عندنا، وهو سواء في الحكم، و] سواء أكلا الطعام أم لا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية. PageV01P089
51 - مسألة
:
إذا توضأ ونوى بوضوئه [أن يصلي] صلاة بعينها؛ فرضا أو نافلة أو مس مصحف أو صلاة على جنازة، [فإن حدثه يرتفع، و] جاز له أن يصلي به سائر الصلوات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وحكي عن داود قال: لا يصلي به إلا ما نواه من الصلوات بوضوئه ذلك.
وإن قصد استباحة صلاة بعينها دون غيرها، فروي عن أصحاب الشافعي: فيه ثلاث أوجه:
أجودها: أن حدثه يرتفع ويستبيح به غيرها من الصلوات؛ لأن الحدث قد ارتفع، وإذا ارتفع لصلاة ارتفع لغيرها.
والثاني: لا يرتفع حدثه، ولا تصح به صلاة المعينة ولا غيرها؛ لأنه نفى استباحة غيرها، والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات، فلا يتبعض.
والثالث: قول بعضهم: تصح به الصلاة المعينة دون غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن يصلي، ولو نوى رفع حدث مطلقا جاز له، فإذا نوى صلاة بعينها فتصح [5/ ب] هي دون غيرها؛ لأنه نواها، وهذا أضعف الوجوه.
قال القاضي: هذا عندي يتخرج على القولين لمالك فيمن اعتقد رفع النية بعد الطهارة، فروي عنه أن الطهارة باقية، وروي عنه أنها ترتفع.
فإن قلنا: لا ترتفع بالرفع، فيصلي ما نواه والصلاة الثانية التي اعتقد رفع النية الوضوء عنها؛ إذ لا ترتفع.
وإن قلنا: إنها ترتفع صلى الصلاة التي نواها، ويبطل ما سواها (¬1)؛ PageV01P090
لأنه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.