725 - مسألة
:
من له زوجة أو اثنان أو ثلاث فتزوج أخرى، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا دون نسائه، وإن كانت ثيبا أقام ثلاثا، ولم يقض للمقدمات شيئا مما أقام عند الجديدة، فإن أقام عند الثيب سبعا، قضى المقدمات سبعا PageV01P336
سبعا سبعا، وبه قال أنس بن مالك -رضي الله عنه -، والنخعي والشعبي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب الحسن وسعيد بن المسيب إلى أن للبكر ليلتين وللثيب ليلة.
وقال ابن أبي سليمان والحكم وأبو حنيفة: لا يفصل الجديدة بكرا كانت أو ثيبا، وإن زادها شيئا قضاه بغيرها من غير تخصيص شيء.
726 - مسألة
:
إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه، [فقد اختلف قول مالك، فقال]: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة.
وقال أيضا: ليس له ذلك إلا بقرعة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
727 - مسألة
:
إذا سافر بإحدى نسائه، ثم قدم لم يقض غيرها من المدة التي أقامت معه في سفره دون غيرها، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يقض البواقي مثل المدة.
هكذا حكي عنهم وحكاه أصحاب الشافعي.
ورأيت أصحاب أبي حنيفة ينكرونه أشد نكير، ويقولون: لا يقضي. فإن وإن ذلك فلعله يكون خلافا.
728 - مسألة
:
إذا قبح ما بين الزوجين، ولم قدر الإساءة ممن هي، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها؛ ثقتين عدلين يجتهدان في الإصلاح بينهما، وإلا فرقا بينهما.
وتصح فرقتهما دون الإمام ودون توكيل الزوجين.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا.
وقال: لا يفرقان إلا بتوكيل الزوجين. PageV01P337
وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفرقة، إلا أن يجعل إليهما، وينبغي أن يكون الحكمان إذا خرج الزوجان في المشاتمة والمواثبة والخصومة إلى ما لا يحل، ويكون هذا بينهما جميعا حتى [لا] يتبين النشوز ممن هو، فهذا هو الشقاق. PageV01P338
كتاب الخلع
729 - مسألة
:
الخلع طلاق لا فسخ؛ سواء نطق بالطلاق أو قال: خالعتك، وبه قال عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود -رضي الله عنهم-، والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والمزني.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وهو الأصح، وقال: هو فسخ، وبه قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعكرمة وطاووس [43/ب] وأبو ثور وأحمد وإسحاق.
وإنما يقول الشافعي: فسخ، إذا نطق بالخلع، ولم يذكر طلاقا ولا نواه.