عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في القسم بين الزوجات
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

720 - مسألة

:

إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت، ويضرب له أجل على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة، فإن وجد وإلا طلق عليه إذا طلبته.

وقال قوم، منهم أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا خيار لها ولا يلزمه الطلاق؛ لقوله: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]. وإلزامه الطلاق نقيض الوفاء به. PageV01P333

والأصل الزوجية فمن ألزمه الطلاق فعليه الدليل.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" (¬1)، وشرطه الصداق وقت القدرة لا الفسخ.

وقال تعالى: {وإن كان ذو عسرة ....} [البقرة: 280]، [فيجب أن ينظر بالصداق إلى يسره].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا العلائق، وهو ما تراضى عليه الأهلون" (¬2).

ولم يأمر بغير الأداء، [ولم يدكر الفسخ إن لم يقع الأداء، والأداء مطلوب أبدا متى تمكن]، وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين.

721 - مسألة

:

كل طعام يدعى الناس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [43/أ] والختان والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة، ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر، وكله غير واجب أصلا.

واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة.

واختلف قول الشافعي، فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا. PageV01P334

والآخر: أنها واجبة، وبه قال داود.

722 - مسألة

:

فأما نثر السكر واللوز، وما أشبه ذلك فهو مكروه.

وقال أبو حنيفة: هو مباح يستوي تركه وفعله.

وقال الشافعي: ليس بواجب، ولا أقول مكروه، لكن تركه أولى. PageV01P335

في القسم بين الزوجات

723 - مسألة

:

اختلف عن مالك في القسم بين الحرة والأمة، فقال: هما سواء.

وروى عبد الملك وغيره عنه: أن للحرة ليلتين والأمة ليلة، وبهذه قال أبو حنيفة والشافعي.

724 - مسألة

:

ليس للأمة عندي أن تحلل زوجها من القسم، ولا من الوطء على ما يوجبه أصل مالك، فإنه قال: لا يعزل الرجل عن زوجته [الحرة] إلا بإذنها، ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن مواليها.

وهذا يدل على أن الوطء حق لهم؛ لأنهم يبتغون نسلها، ولأجل هذا يجبرونها على النكاح.

وقال الشافعي: لها أن تحلله من الوطء والقسم؛ [لأن القسم إنما يراد للسكن والإيواء بها، وذلك للأمة دون سيدها]، وليس لسيدها اعتراض، فإن العنة والجب يمنعان الاستمتاع، وذلك حق لها دونه.

— Page 137 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।