720 - مسألة
:
إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت، ويضرب له أجل على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة، فإن وجد وإلا طلق عليه إذا طلبته.
وقال قوم، منهم أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا خيار لها ولا يلزمه الطلاق؛ لقوله: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]. وإلزامه الطلاق نقيض الوفاء به. PageV01P333
والأصل الزوجية فمن ألزمه الطلاق فعليه الدليل.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" (¬1)، وشرطه الصداق وقت القدرة لا الفسخ.
وقال تعالى: {وإن كان ذو عسرة ....} [البقرة: 280]، [فيجب أن ينظر بالصداق إلى يسره].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا العلائق، وهو ما تراضى عليه الأهلون" (¬2).
ولم يأمر بغير الأداء، [ولم يدكر الفسخ إن لم يقع الأداء، والأداء مطلوب أبدا متى تمكن]، وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين.
721 - مسألة
:
كل طعام يدعى الناس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [43/أ] والختان والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة، ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر، وكله غير واجب أصلا.
واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة.
واختلف قول الشافعي، فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا. PageV01P334
والآخر: أنها واجبة، وبه قال داود.
722 - مسألة
:
فأما نثر السكر واللوز، وما أشبه ذلك فهو مكروه.
وقال أبو حنيفة: هو مباح يستوي تركه وفعله.
وقال الشافعي: ليس بواجب، ولا أقول مكروه، لكن تركه أولى. PageV01P335
في القسم بين الزوجات
723 - مسألة
:
اختلف عن مالك في القسم بين الحرة والأمة، فقال: هما سواء.
وروى عبد الملك وغيره عنه: أن للحرة ليلتين والأمة ليلة، وبهذه قال أبو حنيفة والشافعي.
724 - مسألة
:
ليس للأمة عندي أن تحلل زوجها من القسم، ولا من الوطء على ما يوجبه أصل مالك، فإنه قال: لا يعزل الرجل عن زوجته [الحرة] إلا بإذنها، ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن مواليها.
وهذا يدل على أن الوطء حق لهم؛ لأنهم يبتغون نسلها، ولأجل هذا يجبرونها على النكاح.
وقال الشافعي: لها أن تحلله من الوطء والقسم؛ [لأن القسم إنما يراد للسكن والإيواء بها، وذلك للأمة دون سيدها]، وليس لسيدها اعتراض، فإن العنة والجب يمنعان الاستمتاع، وذلك حق لها دونه.