عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الصداق
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

714 - مسألة

:

إذا زوج الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة التي في حجره، بدون مهر المثل مضى ذلك، ولم يكن لها خيار إذا بلغت، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يصح، ويجب مهر المثل لها بالعقد.

715 - مسألة

:

إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل المسيس لم يكن له عليها شيء؛ سواء قبضته أم لا، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا، وقال: يرجع عليها بنصف ما أصدقها، فإن كان مثلا: ألفا وقبضتها ثم وهبتها له بخمسمائة، وإن كان عبدا أو ثوبا أو دارا، رجع عليه ابن صف قيمة ذلك، فجعله كالتالف في يدها واستهلاكها إياه.

716 - مسألة

:

وتبرأ ذمة الزوج بدفع صداق البكر البالغ السليمة لأبيها قبل الدخول بها، كما تبرأ بدفعه [إليه]؛ إذا كانت صغيرة أو كبيرة مجنونة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا تبرأ في البالغ؛ لأنها عنده رشيدة ينفك حجرها عن المال دون التزويج.

والأمران عندي سواء.

717 - مسألة

:

إذا تزوج امرأة بمهر معلوم ودخل بها، استقر لها جميع المهر، فإن PageV01P332

خالعها ثم تزوج بها في العدة بمهر آخر، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر بالطلاق، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لها جميع المهر؛ لأنها تعتد عقيب الطلاق، فوجب لها جميع المهر، كما لو طلقها بعد الدخول.

وهذه العدة إنما هي للنكاح الأول؛ لأنه لما تزوجها في العدة انقطعت العدة، فإذا طلقها قبل الدخول بنت على عدتها ثلاثة أقراء.

718 - مسألة

:

إذا طلقت المدخول بها لا على وجه الخلع، استحب له أن يمتعها، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشافعي: فقال مرة: لا متعة لها، وقال أيضا: تجب لها المتعة.

719 - مسألة

:

إذا طلق زوجته واحدة قبل الدخول، وظن أنها لا تبين إلا بالثلاث فوطئها، لم يلزمه إلا مهر واحد كامل، وإن كان مسمى في العقد كمل بالوطء، وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثلها.

وقال الشافعي وغيره: يلزمه مهر ونصف إن كان لها مهر مسمى؛ لأنه يوجب بالطلاق نصف المهر، وبالوطء مهر كامل، كالوطء بشبهة.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।