714 - مسألة
:
إذا زوج الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة التي في حجره، بدون مهر المثل مضى ذلك، ولم يكن لها خيار إذا بلغت، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح، ويجب مهر المثل لها بالعقد.
715 - مسألة
:
إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل المسيس لم يكن له عليها شيء؛ سواء قبضته أم لا، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا، وقال: يرجع عليها بنصف ما أصدقها، فإن كان مثلا: ألفا وقبضتها ثم وهبتها له بخمسمائة، وإن كان عبدا أو ثوبا أو دارا، رجع عليه ابن صف قيمة ذلك، فجعله كالتالف في يدها واستهلاكها إياه.
716 - مسألة
:
وتبرأ ذمة الزوج بدفع صداق البكر البالغ السليمة لأبيها قبل الدخول بها، كما تبرأ بدفعه [إليه]؛ إذا كانت صغيرة أو كبيرة مجنونة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تبرأ في البالغ؛ لأنها عنده رشيدة ينفك حجرها عن المال دون التزويج.
والأمران عندي سواء.
717 - مسألة
:
إذا تزوج امرأة بمهر معلوم ودخل بها، استقر لها جميع المهر، فإن PageV01P332
خالعها ثم تزوج بها في العدة بمهر آخر، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر بالطلاق، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لها جميع المهر؛ لأنها تعتد عقيب الطلاق، فوجب لها جميع المهر، كما لو طلقها بعد الدخول.
وهذه العدة إنما هي للنكاح الأول؛ لأنه لما تزوجها في العدة انقطعت العدة، فإذا طلقها قبل الدخول بنت على عدتها ثلاثة أقراء.
718 - مسألة
:
إذا طلقت المدخول بها لا على وجه الخلع، استحب له أن يمتعها، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي: فقال مرة: لا متعة لها، وقال أيضا: تجب لها المتعة.
719 - مسألة
:
إذا طلق زوجته واحدة قبل الدخول، وظن أنها لا تبين إلا بالثلاث فوطئها، لم يلزمه إلا مهر واحد كامل، وإن كان مسمى في العقد كمل بالوطء، وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثلها.
وقال الشافعي وغيره: يلزمه مهر ونصف إن كان لها مهر مسمى؛ لأنه يوجب بالطلاق نصف المهر، وبالوطء مهر كامل، كالوطء بشبهة.