712 - مسألة
:
المواضع التي يعتبر فيها مهر المثل؛ كالمفوضة إذا وطئت، والموطوءة في النكاح الفاسد، والوطء بالشبهة، فالمهر فيه مهر نساء بلدها، ولا يقتصر على نساء عصبتها وذوي رحمها.
وقال ابن أبي ليلى: تعتبر بذوات الأرحام؛ كالأمهات والخالات. PageV01P330
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنه يعتبر نساء قومها الذين في عشيرتها وبلدها، فيدخل فيه ضمنا العصبات والأمهات والخالات، دون الأجانب.
وقال الشافعي: يعتبر نساء عصبتها حسب، وهن: أخواتها وعماتها وبنات أعمامها، ومن ترجع إليهن بنسب تعصيب.
713 - مسألة
:
إذا اختلف الزوجان في عين الصداق قبل الدخول، فقال: على هذا العبد، وقالت: على غيره. وفي قدره: فيقول: على ألف، وتقول هي: على ألفين؛ تحالفا وتفاسخا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر.
وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه، هذا كله إذا عدمت البينة.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إن اختلفا قبل الطلاق، فالقول قولها في مقدار المهر بالمثل، والقول قول الزوج في الزيادة عليه، مثل: أن يكون مهر المثل مائة، فيدعي أنه تزوجها بخمسين. وإن قال الزوج: مائة، وقالت هي: على مائتين، فالقول قوله الزوج.
وإن اختلفا بعد [42/ب] الدخول فالقول قول الزوج مثلنا.
وينبغي أن يكون قولنا قبل الدخول مثل أبي حنيفة؛ لأن مالكا قال: اليمين على من قال ما يشبه في سائر المواضع من البياعات (¬1) وغيرها.
وينبغي أن يكون الخلاف إذا أتيا جميعا بما لا يشبه، مثل: أن يكون مهرها مائة، وهي تدعي مائتين، ويقول هو: خمسون، فيحلفان ويفسخ.
وقال النخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف: القول قول الزوج على الإطلاق؛ قبل الدخول أو بعده. PageV01P331
وقال أبو يوسف: إلا أن يدعي شيئا مستنكرا لا يشبه، [كأن يدعي أنه تزوجها على مهر درهم، وما أشبه ذلك].
وقال الشافعي: يتحالفان قبل الدخول وبعده، ويرجع إلى مهر المثل، ولا يفسخ النكاح، وبه قال الثوري.