708 - مسألة
:
إذا سميا في العقد مهرا رضيا به، ثم زادها بعده زيادة فيه، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى، [وللزوج نصف المسمى مع نصف الزيادة]، وإن دخل بها فلها جميع المهر وجميع الزيادة، وإن مات أو ماتت ولم يقبض، لم يكن لها من الزيادة شيء؛ لأنها هبة لم تقبض.
وقال أبو حنيفة: إن طلق قبل الدخول بطلت الزيادة، وإن دخل أو مات فالزيادة لها.
وقال الشافعي: هي هبة إن قبضتها فهي لها، وإن لم تقبضها حتى وقع موت أو طلاق، لم يكن لها شيء قبل الدخول أو بعده، وليست من قول زفر.
709 - مسألة
:
إذا عقدا على أن لا مهر، اختلف عن مالك، فقال: يفرق بينهما قبل الدخول ولا بعده، ويلزمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
وقال أيضا: يفرق قبل الدخول وبعده.
وهو الصحيح عندي؛ لأنه [لا يكون] أسوأ حالا ممن تزوج بخمر أو خنزير أو عبد آبق؛ لأنه دخل على أن لا يلزمه شيء أصلا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: النكاح جائز، ولا يفرق بينهما قبل الدخول ولا بعده، ولها مهر المثل كالمهر الفاسد، ومن لم يسم لها. PageV01P329
710 - مسألة
:
[وقد كنا بينا: أنه لا يجوز أن يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها، وأن النكاح لا يلزمها، إلا باختيارها، وذكرنا الخلاف في ذلك.
ورأيت أن أذكر: أن العتق لا يكون صداقا، وكذلك يقول أبو حنيفة والشافعي.
ومن ألزمنا النكاح جعل عتقها صداقها، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل عتقها صداقها في حديث صفية -رضي الله عنها -.
قالوا: والقن مال، ويصلح أن يقع على مال، فكأنه تزوجها على شيء يكون عوضا عن العتق، ويكون ذلك الشيء هو المهر، ألا ترى أنه يجوز أن يعتقها ويجعل عليها مالا، فكأنه جعل ذلك المال صداقها. وهذا لا يلزم].
711 - مسألة
:
إذا قبضت الزوجة الصداق، فتجهزت به واشترت الطيب والخادم، ثم طلقت قبل الدخول، فلزوجها نصف ما تجهزت به [ونصف الطيب والخادم]، وليس له غير ذلك من العين الذي دفع.
وقال أبو حنيفة والشافعي: تغرم له نصف ما أخذت.
وهذه المسألة مبنية على الرواية التي يقول فيها: إنهما شريكان في المهر، وإنما تملك الجميع بالدخول أو بالموت.
وقال مالك: ذلك على ما جرى به عرف الناس.