702 - مسألة
:
إذا اختلفا في قبض الصداق، فالقول قول الزوج مع يمينه، إذا كان بعد الدخول.
وقيل: إنما قال مالك هذا في أهل المدينة؛ لأن عادتهم جرت بتقديم الصداق قبل الدخول، وأن غيرهم إن كان لهم عرف بغير ذلك، فالقول قول المرأة.
وينبغي أن يكون هذا الصحيح.
703 - مسألة
:
إذا أكره امرأة على الوطء، فلها مهر مثلها، وبه، قال الشافعي.
وقال العراقي: لا مهر لها.
704 - مسألة
:
المتعة ليست بواجبة عندنا في موضع ما، وإنما تستحب في مواضع، وبه قال ابن أبي ليلى والليث.
وقال أبو حنيفة والشافعي بوجوبها في مواضع، واختلفا في وجوبها في مواضع.
فالذي اتفقا عليه: المفوضة إذا طلقت قبل الدخول بلا فرض بالإجماع، فالمتعة واجبة، وبه قال الأوزاعي. PageV01P327
705 - مسألة
:
إذا أصدقها شقصا من أرض مشاع ففيه الشفعة [للشفيع عندنا]، وبه قال الشافعي.
غير أن الشافعي قال: يؤخذ بمهر المثل.
ونحن نقول بقيمته.
وقال أبو حنيفة: لا شفعة فيه.
706 - مسألة
:
الذي بيده عقدة النكاح [عند مالك] هو: الأب في البكر، أو السيد في أمته، وهو قول الشافعي في القديم، وجماعة من التابعين، وأهل المدينة: الزهري وربيعة وزيد بن أسلم والحسن وأحمد.
وروي عن ابن عباس أنه: الولي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إنه الزوج، وحكي أنه قول علي -رضي الله عنه - وابن عباس وجبير بن مطعم -رضي الله عنهم-، و [من التابعين]: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وسفيان.
وفائدة الخلاف: أنا إذا قلنا هو الأب في البكر، فإنها إذا طلقت قبل الدخول، جاز له أن يعفو عن نصف [42/أ] صداقها الذي سمى.
ومن قال: هو الزوج، قال: ليس له أن يعفو عن شيء من المسمى لها.
707 - مسألة
:
إذا تزوجها بمهر فاسد مثل: خمر أو خنزير، ثم طلقها قبل الدخول لم يجب لها مهر المثل، ولا شيء منه إن قلنا: إن النكاح يفسخ قبل الدخولى وبعده واجبا، [فلا خلاف إن فسخ قبل الدخول، أنه لا يكون لها شيء]. PageV01P328
وإذا قلنا: إنه يفسخ قبل الدخول استحبابا، فلم يفسخ حتى طلقها فكذلك، لكن يستحب له أن يمتعها، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه أوجب المتعة بناء على أصله فيها.
وقال الشافعي: لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل.