693 - مسألة
:
[لأبي تمام، قال مالك]: إذا أصدق أربع نسوة صداقا واحدا، لم يصح العقد، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.
وأجازه في الآخر.
694 - مسألة
:
إذا عقد النكاح على أن يعلمها القران أو شيئا منه، أو على أن يخدمها مدة، أو يبنأنها دارا، أو ما أشبهه، كره عند أكثر أصحاب مالك.
ومنهم من قال: لا يجوز ويفسخ.
والصحيح [عندي]: الكراهة، وإن وقع لم يفسخ، على طريق الوجوب [بل يفسخ] قبل الدخول [استحبابا].
وقال الشافعي: يجوز.
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك مهرا، إن كان الزوج حرا، وإن كان عبدا فتزوج على أن يخدمها سنة، صحت التسمية وكانت مهرا.
قال: ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والشعر.
695 - مسألة
:
إذا لم يسم للمفوضة صداقا، فمات الزوج أو الزوجة؛ توارثا بلا خلاف، ولم يكن لها صداق، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لها مهر مثلها، وهو الثاني للشافعي. PageV01P324
وبقولنا قال ربيعة، ومن الصحابة: علي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.
696 - مسألة
:
إذا تزوجها على صداق حال، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبضه بلا خلاف.
وإن دخل بها قبل قبضه برضاها، لم يكن لها منع نفسها، لكن تطالبه به، وبذلك قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لها منع نفسها بعد الدخول كما قبله.
697 - مسألة
:
يجوز النكاح على الوصفاء، ويلزم أوسط ذلك في القيمة، وكذلك على جمل أو بقرة أو عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج، ولها الوسط من جنس ذلك، وبه قال أبو حنيفة.
ومنع منه الشافعي، وقال: لا يصح إلا إذا كان معينا؛ على هذا العبد، أو هذا الفرس، أو موصوفا في الذمة، كما يضبط في السلم.
وقال أبو حنيفة: للزوج أن يدفع قيمة ذلك، وتجبر على أخذها.
وعندنا لا يجبر عليها.
فالخلاف بيننا وبين الشافعي في جوازه على شيء غير معين، ولا موصوف في الذمة.
ومع أبي حنيفة في الإجبار على القيمة.