عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الصداق
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

693 - مسألة

:

[لأبي تمام، قال مالك]: إذا أصدق أربع نسوة صداقا واحدا، لم يصح العقد، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.

وأجازه في الآخر.

694 - مسألة

:

إذا عقد النكاح على أن يعلمها القران أو شيئا منه، أو على أن يخدمها مدة، أو يبنأنها دارا، أو ما أشبهه، كره عند أكثر أصحاب مالك.

ومنهم من قال: لا يجوز ويفسخ.

والصحيح [عندي]: الكراهة، وإن وقع لم يفسخ، على طريق الوجوب [بل يفسخ] قبل الدخول [استحبابا].

وقال الشافعي: يجوز.

وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك مهرا، إن كان الزوج حرا، وإن كان عبدا فتزوج على أن يخدمها سنة، صحت التسمية وكانت مهرا.

قال: ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والشعر.

695 - مسألة

:

إذا لم يسم للمفوضة صداقا، فمات الزوج أو الزوجة؛ توارثا بلا خلاف، ولم يكن لها صداق، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لها مهر مثلها، وهو الثاني للشافعي. PageV01P324

وبقولنا قال ربيعة، ومن الصحابة: علي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.

696 - مسألة

:

إذا تزوجها على صداق حال، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبضه بلا خلاف.

وإن دخل بها قبل قبضه برضاها، لم يكن لها منع نفسها، لكن تطالبه به، وبذلك قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لها منع نفسها بعد الدخول كما قبله.

697 - مسألة

:

يجوز النكاح على الوصفاء، ويلزم أوسط ذلك في القيمة، وكذلك على جمل أو بقرة أو عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج، ولها الوسط من جنس ذلك، وبه قال أبو حنيفة.

ومنع منه الشافعي، وقال: لا يصح إلا إذا كان معينا؛ على هذا العبد، أو هذا الفرس، أو موصوفا في الذمة، كما يضبط في السلم.

وقال أبو حنيفة: للزوج أن يدفع قيمة ذلك، وتجبر على أخذها.

وعندنا لا يجبر عليها.

فالخلاف بيننا وبين الشافعي في جوازه على شيء غير معين، ولا موصوف في الذمة.

ومع أبي حنيفة في الإجبار على القيمة.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।