عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الصداق
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

686 - مسألة

:

إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يسقط.

واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال أيضا: إنها تعذر بالجهالة في ذلك ولها الخيار.

687 - مسألة

:

لا خلاف بين العلماء أن العنين (¬1) يؤجل إذا طلبته زوجته.

وقال الحكم وداود: لا يؤجل، ولا خيار للزوجة فيه، واحتجوا بما روي: أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: إن رفاعة طلقني وبت في طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزببر، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال له - صلى الله عليه وسلم -. "لا ترجعي إلى رفاعة، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬2).

فقد أخبرت عن عجز عبد الرحمن، ولم يضرب له أجلا.

وكذا امرأة شكت إلى علي -رضي الله عنه -: أمر زوجها وضعفه، PageV01P321

فقالت: "ما ينتشر عليه"، فقال: "ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير" (¬1). ولم يضرب له مدة.

688 - مسألة

:

فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: فسخ.

689 - مسألة

:

إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادعت أنه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشافعي [41/أ]، وأبو حنيفة.

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنه مدع، والأصل عدم الوطء.

690 - مسألة

:

إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشافعي، فأحد القولين: لا خيار لها. PageV01P322

مسائل الصداق

691 - مسألة

:

اختلف عن مالك فيمن تزوج على خمر، أو خنزير، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو مهر مجهول، أو عبد آبق، أو بعير شارد، فقال: يفرق بينهما قبل الدخول، ويثبت بعده.

وقال أيضا: يفرق في الأمرين جميعا.

والأظهر هو الأول.

وقال أهل العراق والشافعي: النكاح صحيح، والمهر باطل ولا يفسخ بحال.

692 - مسألة

:

لا خلاف أنه لا حد لأكثر الصداق.

واختلف في أقله: فقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم.

وقال النخعي: أربعون درهما.

وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما.

وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. PageV01P323

وقال الشافعي: لا حد لأقله كأكثره، وكل ما جاز أن يكون ثمنا، أو أجرة، أو مملوكا لشيء؛ جاز أن يكون مهرا، وبه قال أحمد وإسحاق.

[وإذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها، لم يكن لأوليائها أن يبلغوا بصداقها صداق مثلها].

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।