686 - مسألة
:
إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يسقط.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال أيضا: إنها تعذر بالجهالة في ذلك ولها الخيار.
687 - مسألة
:
لا خلاف بين العلماء أن العنين (¬1) يؤجل إذا طلبته زوجته.
وقال الحكم وداود: لا يؤجل، ولا خيار للزوجة فيه، واحتجوا بما روي: أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: إن رفاعة طلقني وبت في طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزببر، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال له - صلى الله عليه وسلم -. "لا ترجعي إلى رفاعة، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬2).
فقد أخبرت عن عجز عبد الرحمن، ولم يضرب له أجلا.
وكذا امرأة شكت إلى علي -رضي الله عنه -: أمر زوجها وضعفه، PageV01P321
فقالت: "ما ينتشر عليه"، فقال: "ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير" (¬1). ولم يضرب له مدة.
688 - مسألة
:
فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: فسخ.
689 - مسألة
:
إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادعت أنه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشافعي [41/أ]، وأبو حنيفة.
وقال أحمد: القول قولها؛ لأنه مدع، والأصل عدم الوطء.
690 - مسألة
:
إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فأحد القولين: لا خيار لها. PageV01P322
مسائل الصداق
691 - مسألة
:
اختلف عن مالك فيمن تزوج على خمر، أو خنزير، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو مهر مجهول، أو عبد آبق، أو بعير شارد، فقال: يفرق بينهما قبل الدخول، ويثبت بعده.
وقال أيضا: يفرق في الأمرين جميعا.
والأظهر هو الأول.
وقال أهل العراق والشافعي: النكاح صحيح، والمهر باطل ولا يفسخ بحال.
692 - مسألة
:
لا خلاف أنه لا حد لأكثر الصداق.
واختلف في أقله: فقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم.
وقال النخعي: أربعون درهما.
وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما.
وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. PageV01P323
وقال الشافعي: لا حد لأقله كأكثره، وكل ما جاز أن يكون ثمنا، أو أجرة، أو مملوكا لشيء؛ جاز أن يكون مهرا، وبه قال أحمد وإسحاق.
[وإذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها، لم يكن لأوليائها أن يبلغوا بصداقها صداق مثلها].