681 - مسألة
:
نكاح الشغار باطل [عندنا]، وبه قال الشافعي.
وهو: أن يزوج كل واحد منهما ابنته من صاحبه بلا صداق، وبضع كل واحدة صداق الأخرى، فلا يجوز، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري وسفيان وأبو حنيفة: هو صحيح، وشرطهم فاسد، ولكل واحدة صداق مثلها.
682 - مسألة
:
نكاح المتعة فاسد [مفسوخ].
وصفته: أن ينكحها إلى مدة شهر أو سنة أو قدوم الحاج.
والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز، وهو قول عمر وعلي [وابن عمر] PageV01P319
وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير -رضي الله عنهم-، [وهو قول مالك] والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، والفقهاء بأسرهم.
وذهبت الشيعة إلى صحته، وروي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وحكي عن زفر: أن الشرط يفسد، ويصح النكاح على التأبيد.
683 - مسألة
:
ترد المرأة بخمسة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن.
والرتق: انسداد الفرج.
والقرن: عظم يكون فيه.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا ترد بعيب أصلا.
684 - مسألة
:
لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقها ولا عتاقها، وهي زوجة كما كانت، وبه قال الفقهاء أجمع، ومن الصحابة: عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم-.
وقال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب -رضي الله عنهم-: بيع الأمة طلاق، واحتجوا بقوله تعالى. {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]، فحرم تعالى علينا المزوجات من النساء، إلا إذا ملكتهن أيماننا.
وظاهره يقتضي أن كل من ملك أمة مزوجة بملك يمين حلت له؛ سواء كانت مسبية أو مبيعة.
قالوا: ولأنه حدوث ملك فيها، فرفع حكم النكاح، وأبطله كالمسبية ذات زوج حربي. PageV01P320
685 - مسألة
:
إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها، وبه قال الشافعي، ومن الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: ابن المسيب وسليمان بن يسار، وجماعة، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.
وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار تحت الحر، [كما لها تحت العبد].