عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من كتاب النكاح
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

681 - مسألة

:

نكاح الشغار باطل [عندنا]، وبه قال الشافعي.

وهو: أن يزوج كل واحد منهما ابنته من صاحبه بلا صداق، وبضع كل واحدة صداق الأخرى، فلا يجوز، وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال عطاء والزهري وسفيان وأبو حنيفة: هو صحيح، وشرطهم فاسد، ولكل واحدة صداق مثلها.

682 - مسألة

:

نكاح المتعة فاسد [مفسوخ].

وصفته: أن ينكحها إلى مدة شهر أو سنة أو قدوم الحاج.

والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز، وهو قول عمر وعلي [وابن عمر] PageV01P319

وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير -رضي الله عنهم-، [وهو قول مالك] والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، والفقهاء بأسرهم.

وذهبت الشيعة إلى صحته، وروي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وحكي عن زفر: أن الشرط يفسد، ويصح النكاح على التأبيد.

683 - مسألة

:

ترد المرأة بخمسة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن.

والرتق: انسداد الفرج.

والقرن: عظم يكون فيه.

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا ترد بعيب أصلا.

684 - مسألة

:

لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقها ولا عتاقها، وهي زوجة كما كانت، وبه قال الفقهاء أجمع، ومن الصحابة: عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم-.

وقال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب -رضي الله عنهم-: بيع الأمة طلاق، واحتجوا بقوله تعالى. {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]، فحرم تعالى علينا المزوجات من النساء، إلا إذا ملكتهن أيماننا.

وظاهره يقتضي أن كل من ملك أمة مزوجة بملك يمين حلت له؛ سواء كانت مسبية أو مبيعة.

قالوا: ولأنه حدوث ملك فيها، فرفع حكم النكاح، وأبطله كالمسبية ذات زوج حربي. PageV01P320

685 - مسألة

:

إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها، وبه قال الشافعي، ومن الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: ابن المسيب وسليمان بن يسار، وجماعة، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.

وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار تحت الحر، [كما لها تحت العبد].

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।