678 - مسألة
:
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، وقعت الفرقة في الحال، بلا خلاف.
وكذلك بعد الدخول عندنا، وعند أبي حنيفة.
وقال الشافعي: يكون الأمر مراعى لانقضاء العدة، فإن أسلم المرتد ثبتا على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت انفسخ، وهكذا إذا ارتدا جميعا.
وقال أبو حنيفة: إن ارتدا جميعا، لم ينفسخ النكاح أصلا، وإذا أسلما بقيا على نكاحهما عنده.
وقال: إذا كانا كافرين في دار الحرب وأسلم أحدهما بعد الدخول، كان النكاح موقوفا على انقضاء العدة.
وهذا الفصل له حكمان عندنا: إن أسلمت أولا، فأمر الزوج موقوف على العدة، وإن أسلم أولا وهي غير كتابية، فقد بينا الحكم فيها، وأنه يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت بالقرب وإلا وقعت الفرقة.
30 - [فصل:
على أبي حنيفة فإنه قال: إذا ارتدا جميعا، لم يفسخ النكاح أصلا.
قال: لأنه لم يختلف بهما الداران، فوجب ألا ينفسخ النكاح، أصله إذا أسلما جميعا بعد الكفر].
679 - مسألة
:
أنكحة أهل الشرك عندنا فاسدة، وطلاقهم لا يقع كانوا من أهل ذمة أو حربيين، وهو قوله ربيعة.
وقال أبو حنيفة والشافعي، وقبلهما الزهري والأوزاعي وسفيان: إن PageV01P318
أنكحتهم صحيحة وطلاقهم واقع، حتى لو طلقها وأسلما في الحال، لم يقرا ولا تحل له إلا بعد نكاح ثان، وكذلك لو طلقها في الشرك ثم أسلما، ولو وطئها بالزوجية لأحلها لزوج كان قبله طلقها ثلاثا.
والأمر عندنا بخلاف ذلك.
680 - مسألة
:
الإمام (¬1) غير في الحكم بين أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب، إلا ما يجري على وجه الفساد من القتل والغصب والسرقة، فإن هذه الأشياء يقوم عليها ويحكم بينهم فيها، وما سوى ذلك من البياعات والأنكحة والدعاوى في الأموال والزنا، فإن شاء حكم أو ترك.
وللشافعي فيه إذا كانوا أهل [40/ب] دين واحد قولان، فإن كانوا أهل دينين فقول واحد: إنه يجب عليه الحكم [بينهم].
ولا يحتمل المسألة عندنا، إلا قول: إنه لا يجب عليه.