640 - مسألة
:
الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يعقد عليها حتى تبلغ وتأذن، وبه قال محمد وأبو يوسف.
641 - مسألة
:
ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرا كانت أو ثيبا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تصح.
واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا.
642 - مسألة
:
النكاح [37/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود.
وقال أبو حنيفة: لا بد من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين.
وقال الشافعي: لا يصح [إلا] بشاهدين عدلين، [وبه] (¬1) قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي. PageV01P299
[وبقولنا] (¬1) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي - رضي الله عنهم -، ومن الفقهاء: عبد الرحمن بن مهدي (¬2) ويزيد بن هارون (¬3) وداود.
22 - فصل:
[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النكاح فسخناه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.
643 - مسألة
:
لا يثبت النكاح والطلاق والرجعة بشهادة النساء، [ولا يثبت ذلك إلا بشهادة عدلين]، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.
644 - مسألة
:
للسيد أن يجبر عبده على النكاح.
وللشافعي قول: إنه لا يجبره.
وأبو حنيفة يوافقنا. PageV01P300
645 - مسألة
:
لا يجبر السيد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك.
وللشافعي قول: إنه يجبر.
وقول أبي حنيفة مثل قولنا.
646 - مسألة
:
إذا أذن السيد لعبده [في النكاح]، تعلق المهر بذمة العبد، والنفقة والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقد، ولا من كسبه الذي هو عوض حركاته.
[قال الشافعي: يكون ذلك من مكاسبه التي هي حركاته؛ سواء] خدمة كانت أو صناعة.