عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — من كتاب النكاح
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

640 - مسألة

:

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يعقد عليها حتى تبلغ وتأذن، وبه قال محمد وأبو يوسف.

641 - مسألة

:

ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرا كانت أو ثيبا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا تصح.

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا.

642 - مسألة

:

النكاح [37/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود.

وقال أبو حنيفة: لا بد من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين.

وقال الشافعي: لا يصح [إلا] بشاهدين عدلين، [وبه] (¬1) قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي. PageV01P299

[وبقولنا] (¬1) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي - رضي الله عنهم -، ومن الفقهاء: عبد الرحمن بن مهدي (¬2) ويزيد بن هارون (¬3) وداود.

22 - فصل:

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النكاح فسخناه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.

643 - مسألة

:

لا يثبت النكاح والطلاق والرجعة بشهادة النساء، [ولا يثبت ذلك إلا بشهادة عدلين]، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.

644 - مسألة

:

للسيد أن يجبر عبده على النكاح.

وللشافعي قول: إنه لا يجبره.

وأبو حنيفة يوافقنا. PageV01P300

645 - مسألة

:

لا يجبر السيد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك.

وللشافعي قول: إنه يجبر.

وقول أبي حنيفة مثل قولنا.

646 - مسألة

:

إذا أذن السيد لعبده [في النكاح]، تعلق المهر بذمة العبد، والنفقة والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقد، ولا من كسبه الذي هو عوض حركاته.

[قال الشافعي: يكون ذلك من مكاسبه التي هي حركاته؛ سواء] خدمة كانت أو صناعة.

— صفحة ١١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।