635 - مسألة
:
[قال مالك: و] تجوز الوكالة في النكاح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال أبو ثور: لا تجوز.
636 - مسألة
:
الأبي تمام، قال مالكا: يجوز للابن أن يزوج أمه، وبه قال أبو يوسف وأهل الأثر.
ومنعه الشافعي.
637 - مسألة
:
الكفاءة (¬1) في الدين، ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام، وبه قال أهل العلم.
وقال بعض العراقبين: إنه حرام.
21 - فصل:
اختلف قول مالك في النكاح الموقوف، فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على [إجازة] الولي، أو الزوج، أو إذن المرأة، وقال أيضا: لا يجوز أن يوقف. PageV01P297
وقال أبو حنيفة النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة، فإن أجيز صح، وإلا بطل كقولنا فيه.
وفي وقوفه في الطرفين جميعا؛ أعني: الولي، أو إجازة الزوج، مثل البيع سواء يقف على إجازة البائع أو المشتري.
هذا على قول جواز الوقف في النكاح.
[وقال الشافعي: لا يجوز وقف النكاح على إجازة الزوج بحال]، ولا في البيع.
[ومسألة البيع تجيء في كتاب البيوع. إن شاء الله].
638 - مسألة
:
للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح؛ صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إن كانت صغيرة جبرها، وإن كانت كبيرة لم يجبرها.
فالخلاف في البالغ خاصة.
639 - مسألة
:
ليس للجد أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها.
وقال الشافعي: له ذلك إن كانت بكرا؛ صغيرة كانت أو كبيرة كالأب.
وقال أبو حنيفة: يجبر الجد الصغيرة كالأب، ولا خيار لها إذا بلغت، وقال: إن لم يكن أب ولا جد، وكان أخ، أو عم، أو مولى، جبروا الصغيرة على النكاح، ولها إذا بلغت الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا خيار لها.
وأما ذوو الأرحام مثل: الأم والخالة، فقال أبو حنيفة: إن النساء يعقدن، وإن لهن إجبار الصغيرة على النكاح. PageV01P298
وقال محمد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك.
فالخلاف بيننا وبين الشافعي في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام.
وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده.