عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من كتاب النكاح
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

635 - مسألة

:

[قال مالك: و] تجوز الوكالة في النكاح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقال أبو ثور: لا تجوز.

636 - مسألة

:

الأبي تمام، قال مالكا: يجوز للابن أن يزوج أمه، وبه قال أبو يوسف وأهل الأثر.

ومنعه الشافعي.

637 - مسألة

:

الكفاءة (¬1) في الدين، ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام، وبه قال أهل العلم.

وقال بعض العراقبين: إنه حرام.

21 - فصل:

اختلف قول مالك في النكاح الموقوف، فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على [إجازة] الولي، أو الزوج، أو إذن المرأة، وقال أيضا: لا يجوز أن يوقف. PageV01P297

وقال أبو حنيفة النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة، فإن أجيز صح، وإلا بطل كقولنا فيه.

وفي وقوفه في الطرفين جميعا؛ أعني: الولي، أو إجازة الزوج، مثل البيع سواء يقف على إجازة البائع أو المشتري.

هذا على قول جواز الوقف في النكاح.

[وقال الشافعي: لا يجوز وقف النكاح على إجازة الزوج بحال]، ولا في البيع.

[ومسألة البيع تجيء في كتاب البيوع. إن شاء الله].

638 - مسألة

:

للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح؛ صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال الأوزاعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إن كانت صغيرة جبرها، وإن كانت كبيرة لم يجبرها.

فالخلاف في البالغ خاصة.

639 - مسألة

:

ليس للجد أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها.

وقال الشافعي: له ذلك إن كانت بكرا؛ صغيرة كانت أو كبيرة كالأب.

وقال أبو حنيفة: يجبر الجد الصغيرة كالأب، ولا خيار لها إذا بلغت، وقال: إن لم يكن أب ولا جد، وكان أخ، أو عم، أو مولى، جبروا الصغيرة على النكاح، ولها إذا بلغت الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا خيار لها.

وأما ذوو الأرحام مثل: الأم والخالة، فقال أبو حنيفة: إن النساء يعقدن، وإن لهن إجبار الصغيرة على النكاح. PageV01P298

وقال محمد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك.

فالخلاف بيننا وبين الشافعي في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام.

وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده.

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।