من كتاب النكاح
631 - مسألة
:
النكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهو قول الفقهاء أجمع.
وقال داود: هو واجب على الرجل والمرأة مرة في العمر؛ إن كان الرجل واجد [إلى] الطول الحرة وجب عليه نكاحها، وإن عدم لزمه نكاح الأمة.
632 - مسألة
:
وجه المرأة وكفاها ليس بعورة، ويجوز لمريد النكاح أن ينظر إلى ذلك منها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال قوم: ذلك عورة كجسدها لا يجوز النظر إليه.
وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين.
20 - فصل:
فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، والزوجة إلى فرج زوجها والأمة لسيدها، إذا جاز وطؤها فجاز.
وللشافعي قولان؛ أحدهما: يجوز، وقول: لا يجوز.
633 - مسألة
:
لا يجوز نكاح بغير ولي؛ إما قريب، أو مولى، أو وصي، أو PageV01P295
سلطان، أو رجل مسلم، على ما يأتي في الدنيئة.
فأما عقد المرأة على نفسها، فلا يجوز [عندنا] بحال، وبه قال الشافعي، وخالف في ولاية الوصي، أو رجل مسلم.
وقول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة - رضي الله عنهم- مثل قولنا وقول الشافعي، ومن التابعين: الحسن وسعيد بن المسيب، ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز عقدها بنفسها، وإن ولت رجلا جاز، إن كانت عاقلة بالغة.
ووافق إذا وضعت نفسها في غير كفء، أن للولي فسخ النكاح.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من الولي، وإن عقدت بنفسها كان موقوفا، فإن كان في كفء فعلى الولي أن يجيزه ويمضيه، فإن امتنع أجازه السلطان عليه، وإن كان غير كفء كان للولي فسخه.
وقال داود: إن كانت بكرا فلا بد من الولي، وإن كانت ثيبا لم يحتج [37/ أ] لولي. وهذا خلاف الإجماع.
وقال أبو ثور: لا بد من الولي، فإن عقد صح، وإن أذن لها فعقدت بإذنه صح.
634 - مسألة
:
تصح الوصية بالنكاح [عندنا]، وهو أولى من الولي بذلك، وإن أوصى إليه وله بنات بوالغ ثيب وأبكار زوجهن الوصي.
فإن عين له رجلا بعينه لبكر صغيرة أو كبيرة؛ زوجها جبرا منه كالأب.
وإن لم يعين لم يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضى، ولا يزوج الكبيرة البكر إلا بإذنها كالثيب.
ومن أصحابنا من قال: إن الوصي إذا قال له: زوج بناتي من رأيت، PageV01P296
فإنه يقوم مقام الأب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر [البالغة]، وهو يتخرج على قول مالك: إذا قالت الشيب لوليها: زوجني ممن رأيت، فزوجها ممن اختاره أو من نفسه، ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقد، فإنه يصح، وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي.
وقال الشافعي: لا ولاية لوصي مع ولي؛ لأن عارها يلحقه.
وهذا التعليل فاسد؛ لأن الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه.