623 - مسألة
:
ومن أحرم بالحج من مكة، فلا يطوف طواف القدوم بالبيت، حتى يرجع من مني.
وروي عن مالك: أنه إن طاف وسعى ثم فرغ من الحج أجزأه.
وجوز ذلك أبو حنيفة والشافعي.
624 - مسألة
:
ومن طاف بعد العصر، فلا يركع حتى تغرب الشمس، وبه قال أبو حنيفة.
وجوزه الشافعي. PageV01P292
625 - مسألة
:
لا يجوز [36/ ب] الاشتراك في البدنة الواجبة.
وجوزه أبو حنيفة والشافعي، غير أن الشافعي يجوزه مع اختلاف القرب، مثل أن يكون على الواحد هدي قران، والآخر تطوع أو نذر أو متعة، أو لأحدهم قربة والآخر لا شيء عليه ويريد اللحم.
ومنع أبو حنيفة أن يشتركا إذا كان أحدهما يريد اللحم، والآخر قربة، وجوزه فيما سوى ذلك.
626 - مسألة
:
النسك في فدية الأذى يذبحها حيث شاء.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يذبح إلا في الحرم، ويصوم حيث شاء مثلنا.
627 - مسألة
:
تشعر البدن مع التقليد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ومكروه.
628 - مسألة
:
ولا منحر في الحج إلا بمنى، ولا عمرة إلا بمكة.
وجوزه أبو حنيفة والشافعي في أي موضع كان من الحرم.
629 - مسألة
:
تقديم (¬1) الإحرام على التروية أفضل منه [في] يوم التروية، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: [إيقاعه في] يوم التروية أفضل. PageV01P293
630 - مسألة
:
اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج، إلا بدفع المال إلى المتغلب الجائر. فقال بعضهم: لا يجب عليه الحج.
وقال شيخنا أبو بكر - رحمه الله -: إذا لم يتمكن إلا بمال كثير، بحيث يشق عليه ويخرج على العادة لم يلزمه، كماء الطهارة، والرقبة في الكفارة، و [أما] إن كان قريبا فالحج واجب عليه.
[قال القاضي]: والذي عندنا أنه ينظر في أحوال الناس؛ فرب كثير المال لا يثقل عليه دفع ما تفاحش فيلزمه.
ومن يمشي ولا يقدر على الراحلة أو يجدها، إلا أنه مقل، فإنه أيضا يعتبر، فإن كان المشي القريب بحيث لا يجحف بمثله لزمه، وإن كان مما لا يحتمله حال مثله، وإن أطاقه لم يلزمه، وهو قول مالك في شراء الماء للطهارة. PageV01P294