614 - مسألة
:
ولا قضاء على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه، إلا أن يكون حجة الإسلام، به قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه قضاء الحج [من قابل].
615 - مسألة
:
إذا لم يجد المحصر بمرض عندنا هديا، جاز له الصيام، وهو أحد قولي الشافعي. PageV01P290
وقال أبو حنيفة: لا بد له، وهو الثاني للشافعي.
616 - مسألة
:
وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى.
وقال أبو حنفية والشافعي: لا فدية عليه.
617 - مسألة
:
ومن طاف بالبيت راكبا من غير عذر أعاد الطواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوزه الشافعي.
618 - مسألة
:
لا يقرد (¬1) المحرم بعيره.
وجوزه أبو حنيفة والشافعي، وقيل: إن عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - كانا يفعلانه.
619 - مسألة
:
إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف، وضاق عليها وقت الحج، أردفت الحج ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة.
19 - فصل:
وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف لعمرته: إنه يكون رافضا لها.
وقال مالك والشافعي: لا يكون رافضا وحكمها باق، وينوب عمل الحج عنها. PageV01P291
620 - مسألة
:
لا يجوز إدخال عمرة على حج.
وقال أبو حنيفة: يجوز ويصح، وهو أحد قولي الشافعي.
والآخر مثل قولنا.
621 - مسألة
:
من ترك من طوافه شيئا ولو شوطا، وسعى لم يصح سعيه إلا بكمال طوافه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يعيد سعيه بعد أن يكمل ما دام بمكة، فإن تباعد جبره بدم.
622 - مسألة
:
للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها، وليس له أن يحللها، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، وقال: ليس لها أن تحرم إلا بإذنه، وقال أيضا: لها ذلك.
ثم إذا أحرمت، هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول بمنعها إذا أحرمت، له أن يحللها، وإن أحرمت لم يكن له أن يحللها.