606 - مسألة
:
في بيض النعامة على المحرم في الحل أو الحرم عشر ثمن البدنة؛ لحكم الصحابة - رضي الله عنهم - في النعامة ببدنة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها قيمتها.
وقال داود: لا شيء فيها. PageV01P288
607 - مسألة
:
كل السباع التي طبعها تبتدئ بالضرر، إذا قتلها محرم فلا جزاء عليه، كالأسد والنمر والفهد والذئب، وما أشبهه صغار وكبار.
وقال أبو حنيفة: فيها الجزاء إلا أن تؤذي، فيدفعها عن نفسه.
وقال في الكلب العقور والذئب: لا جزاء فيه، وإن لم يبتدئ بالضرر.
وقال الشافعي: لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل، سواء كان طبعه ابتداء الأذى أم لا، والجزاء واجب في كل ما يؤكل لحمه من سباع الطير أو الوحش.
608 - مسألة
:
ولا جزاء على من قتل صيد المدينة، وهو مكروه [عندنا].
وأبو حنيفة: لا يكرهه.
واختلف قول الشافعي في الجزاء فيه، فقال: لا جزاء فيه، وقال أيضا: يؤخذ سلب القاتل. ولم يختلف قوله إنه محرم.
609 - مسألة
[36 / أ]:
ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمض، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يكتفي بما مضى.
610 - مسألة
:
الهدي يساق من الحل إلى الحرم، ويوقف بعرفة إن كان في حج (¬1). وقال أبو حنيفة والشافعي: إن اشتراه في الحرم ونحره ولم يقف به أجزأه. PageV01P289
611 - مسألة
:
ومن حصره العدو فحل من إحرامه، فلا هدي عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه الهدي.
غير أن أبا حنيفة يقول: لا ينحر ما وجب عليه من الهدي إلا في الحرم.
وقال الشافعي: ينحر مكان حصره.
612 - مسألة
:
لا حصر إلا بالعدو. فمن أحصر بمرض لم يتحلل دون البيت بالطواف والسعي [الذي هو] عمل العمرة، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: المرض كالعدو في الإحصار، [و] يتحلل بغير عمل العمرة، وبه قال النخعي.
613 - مسألة
:
إذا تحلل من المرض بعمل عمرة وفاته الحج فعليه دم، ولا يذبحه إلا بمكة أو بمنى، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي؛ ينحره حيث أحصر، حلا كان أو حرما.
ومن أصحابه من قال: إن قدر على الحرم بنفسه أو يبعثه، لم ينحره في الحل، وإن لم يقدر جاز في الحل، [وليس هذا من مذهب الشافعي].