599 - مسألة
:
القارن إذا قتل صيدا، وجب عليه جزاء واحد، وكذلك إذا لبس أو تطيب أو أفسد حجة القرآن، وجب عليه في ذلك كفارة واحدة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه جزاءان؛ للصيد وكذلك في جميع ما ذكرناه.
600 - مسألة
:
إذا اشترك محرمان في قتل صيد أو جماعة، فعلى كل واحد جزاء كامل في نفسه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: جزاء واحد.
601 - مسألة
:
إذا قتل محرم صيدا مملوكا، وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال المزني: لا جزاء عليه، وعليه القيمة لا غير.
602 - مسألة
:
في حمام مكة شاة.
واختلف عن ابن القاسم في حمام الحرم غير حمام مكة، فقال: شاة كحمام مكة، وقال أيضا: حكومة.
ولم يختلف قوله في حمام الحل؛ أن فيه حكومة، أعني قيمته.
وقال أبو حنيفة: في الجميع قيمته، بناء على أصله في جزاء الصيد الذي له مثل [من النعم، فإن عليه فيه القيمة].
وقال الشافعي: في حمام الحرم والحل شاة. PageV01P287
603 - مسألة
وغير الحمام من عصفور وقطا وسفيان وسبع، وغيره من القنبر وشبهه، ففيه الجزاء، وبه قال سائر الفقهاء.
وقال داود: لا شيء عليه فيه، والجزاء في الحمام خاصة.
604 - مسألة
من ملك صيدا قبل إحرامه ثم أحرم والصيد في بيته، لم يزل ملكه عنه، ولم يلزمه إرساله، وإن كان بيده وقد أحرم، زال ملكه عنه ووجب إرساله.
وقال أبو حنيفة: يجب إرساله إن كان بيده بعد الإحرام، و [لم] يقل بزوال ملكه.
وللشافعي قولان إذا كان في بيته؛ قول: مثل قولنا، والآخر: يزول ملكه.
605 - مسألة
:
إذا أحرم وهو في يده فأرسله رجل من يده، لم يكن عليه ضمانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: عليه ضمانه؛ لأن وجوب الإرسال عنده لا يخرجه عن ملكه، فكأنه قتل صيدا يملكه المحرم.
وللشافعي قولان؛ أحدهما: مثل قولنا، والثاني: مثل العراقي.