عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من كتاب المناسك
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

592 - مسألة

:

إذا قتل المحرم الصيد أو ذكاه صار ميتة، لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: جواز أكله لغير القاتل.

593 - مسألة

:

إذا قتل المحرم الصيد أو أكل منه، لم يلزمه إلا جزاء واحد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل.

وقال محمد وأبو يوسف مثل قولنا.

594 - مسألة

:

إذا دل محرم حلالا أو محرما (¬1) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء على الدال وقد أساء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالا على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرما فقتله المحرم، فعليهما جزاءان.

595 - مسألة

:

الحلالط إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيدا فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. PageV01P285

وقال داود: لا جزاء عليه.

18 - فصل:

قال أبو حنيفة: إذا قتل الحلال صيد الحرم، لم يجزه الصيام إن ثبت أن الحلال ممنوع من قتله، وإنه يضمنه بالجزاء مثله من النعم، أو قيمته إن لم يكن له مثل.

فينبغي أن يكون الخيار فيه؛ بين الجزاء بالمثل أو الإطعام أو الصيام.

596 - مسألة

:

وإذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالصيام؛ صام مكان كل مد يوما، [وبه قال الشافعي.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصوم بدل كل مدين يوما]، شبها بكفارة الظهار وفدية الأذى، وهي بكفارة الصوم أشبه.

597 - مسألة

:

إذا أدخل الحلال معه من صيد الحل، جاز له أكله وذبحه بالحرم [35 / ب] وبيعه وهبته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فيه شيء من ذلك، وعليه أن يرسله.

598 - مسألة

:

من قطع شيئا من شجر الحرم، فقد ساء ولا شيء عليه، وإن كان القاطع حلالا أو حراما، وبه قال داود

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون، فلا شيء عليه، وإن كان ما أنبته الله تعالى، فعليه الجزاء.

وقال الشافعي: عليه الجزاء في الجميع.

وحكى بعض أصحابه: أن مذهب الشافعي مثل أبي حنيفة في التفرقة. PageV01P286

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।