592 - مسألة
:
إذا قتل المحرم الصيد أو ذكاه صار ميتة، لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: جواز أكله لغير القاتل.
593 - مسألة
:
إذا قتل المحرم الصيد أو أكل منه، لم يلزمه إلا جزاء واحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل.
وقال محمد وأبو يوسف مثل قولنا.
594 - مسألة
:
إذا دل محرم حلالا أو محرما (¬1) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء على الدال وقد أساء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالا على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرما فقتله المحرم، فعليهما جزاءان.
595 - مسألة
:
الحلالط إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيدا فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. PageV01P285
وقال داود: لا جزاء عليه.
18 - فصل:
قال أبو حنيفة: إذا قتل الحلال صيد الحرم، لم يجزه الصيام إن ثبت أن الحلال ممنوع من قتله، وإنه يضمنه بالجزاء مثله من النعم، أو قيمته إن لم يكن له مثل.
فينبغي أن يكون الخيار فيه؛ بين الجزاء بالمثل أو الإطعام أو الصيام.
596 - مسألة
:
وإذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالصيام؛ صام مكان كل مد يوما، [وبه قال الشافعي.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصوم بدل كل مدين يوما]، شبها بكفارة الظهار وفدية الأذى، وهي بكفارة الصوم أشبه.
597 - مسألة
:
إذا أدخل الحلال معه من صيد الحل، جاز له أكله وذبحه بالحرم [35 / ب] وبيعه وهبته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فيه شيء من ذلك، وعليه أن يرسله.
598 - مسألة
:
من قطع شيئا من شجر الحرم، فقد ساء ولا شيء عليه، وإن كان القاطع حلالا أو حراما، وبه قال داود
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون، فلا شيء عليه، وإن كان ما أنبته الله تعالى، فعليه الجزاء.
وقال الشافعي: عليه الجزاء في الجميع.
وحكى بعض أصحابه: أن مذهب الشافعي مثل أبي حنيفة في التفرقة. PageV01P286