586 - مسألة
:
يجب في صغار الصيد الذي له مثل ما يجب في كباره.
وقال أبو حنيفة: في الصغير قيمته، وفي الكبير قيمته. PageV01P282
وقال الشافعي: في النعامة الصغيرة فصيل، وفي الكبيرة بدنة، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، يجب في صغار الصيد صغار النعم، ويختلف الجزاء باختلاف الصيد من الصغر والكبر.
587 - مسألة
:
ومن فقأ عين الصيد أو كسر (¬1) رجله وما أشبه، ولم يمت منه، فلا شيء عليه، وبه قال داود.
وقال الشافعي: يلزمه إن وجد نقصا في دم اشتراه ليراق، وإلا تصدق بمقدار بين قيمته صحيحا وقيمته ناقصا.
وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته.
وقال محمد بن المواز: إن بدا وعليه نقص، فعليه من قيمته ما نقصه على أصله.
588 - مسألة
:
من قتل صيدا أعور، أو مقطوع اليد، أو مكسور القرن، فداه بصحيح.
وقال أبو حنيفة: تعتبر قيمته على ما كان عليه.
وقال الشافعي: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعور، فداه بأعور مثله، وإن كان مقطوع الرجل واليد، فبمثله من النعم.
589 - مسألة
(¬2):
إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم [35/ أ] عليه بالطعام، قوم الصيد كم كان يساوي من الطعام على أنه حي.
وأبو حنيفة على أصله في أنه يقوم.
وقال الشافعي: يقوم المثل من النعم، فيخرج قيمته طعاما. PageV01P283
590 - مسألة
:
إذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤه.
وقال الشافعي: الاحتياط له في ذلك، ولا يلزمه إلا ما نقص الجرح.
وقال أصحابه: لا يلزمه؛ لأنه يكون إيجاب جزاء بالشك، مع جواز أن يموت من غير جرحه.
591 - مسألة
:
إذا صيد من أجله وهو محرم، حرم عليه أكله وعلى غيره أيضا، وكذلك إن أعان المحرم إنسانا على قتل صيد؛ بأن دله عليه، أو أشار عليه، أو إلى مكانه، أو ناوله شيئا ليقتله به، لم يجز للمحرم أكله، فإن أكله أو شيئا منه، فعليه جزاؤه إذا صيد من أجله، وكان عالما بذلك وإن كان القاتل حلالا، وبه قال الشافعي في منع الأكل.
وهل عليه الجزاء؟ [فهو] على قولين: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا جزاء عليه.
وجوز أبو حنيفة لمن صيد من أجله أن يأكل منه، ولا جزاء عليه.
وينظر في معاونته، فإن كان أعان على قتله بأمر لا يتوصل إلى قتله إلا به، مثل أن يدل على موضع الصيد وموكره الذي اختبأ فيه، والصائد لا يعلم بذلك، ولم يكن للصائد شيء يقتله به، فناوله المحرم سكينا أو سيفا، فإنه يحرم عليه وعليه جزاء، وإن أعانه بما يتوصل معه إلى قتل الصيد من غير معونته (¬1)، فإنه لا يحرم عليه.
والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن صيد من أجله، فهو يجوز له أكله بلا جزاء، ومنعنا منه وإن أكل فعليه الجزاء.
وحكي عن أصبغ: ألا جزاء. PageV01P284
فبيننا وبينه الخلاف إذا دل على الصيد، وناول القاتل سكينا ليقتل، فقال: لا يأكل، وعليه الجزاء.
وحصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في أحد قوليه، فإنه يقول: لا جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.