40 - مسألة
:
لا يجوز الوضوء بالنبيذ نيئا كان أو مطبوخا مع وجود الماء، ولا مع عدمه؛ تمريا كان أو غيره، وإن كان مشتدا فهو نجس [لا يجوز شربه ولا الوضوء به]، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وهو الذي يعرف من مذهب عمر وابنه -رضي الله عنهما-.
وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، وروي مثله عن علي -رضي الله عنه -.
وبه قال أبو حنيفة عند عدم الماء في مطبوخ التمر وإن أسكر، بخلاف النيء والنقيع لا يتوضأ به عنده. PageV01P083
وروي أنه رجع عنه.
فأما مع وجود الماء فلا يتوضأ به عنده في حضر ولا سفر.
وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم.
41 - مسألة
:
لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما بمائع سوى الماء الذي يجوز التوضؤ به، وبه قال الشافعي ومحمد وزفر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز [4/ب] بكل مائع مزبد طاهر.
فأما الدهن والمرق فروي عنه أنه لا يجوز به إزالة.
وأصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به.
وكذلك للنار والشمس مدخل في الإزالة عنده، وجلد الميتة إذا جف بالشمس (¬1) عنده طهر بغير دبغ، وكذلك إذا كانت على الأرض نجاسة فإنها إذا جفت بالشمس تطهير، وتجوز الصلاة عليها، ولا يصح التيمم بذلك التراب، وكذلك يقول في النار: إنها تزيل النجاسة.
42 - مسألة
:
الماء المتغير بالنجاسة نجس إذا تغير (¬2) أحد أوصافه: طعمه أو لونه أو ريحه قليلا كان أو كان كثيرا، من غير أن يقدر الماء بمقدار.
وإن لم يتغير فهو طاهر قليلا كان أو كثيرا، ولا خلاف في المتغير، وبه قال الحسن والنخعي وداود.
وقال محمد بن مسلمة: الماء القليل إذا وقعت نجاسة فيه نجس، وإن لم يتغير بخلاف الكثير. PageV01P084
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط فمتى اختلطت النجاسة بالماء نجس، إلا أن يكون كثيرا.
وحد الكثرة عنده: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الجانب الآخر، فإذا وقعت النجاسة فيه فتحرك أحد جانبيه ففيه روايتان:
إحداهما: أنه نجس، أعني: الجانب الذي تحرك خاصة، دون الجانب الذي لم يتحرك، إلى حد يعلم التحرك منه، وانتشار النجاسة فيه.
والرواية الأخرى: إن الكل طاهر ولا يعتبر التغير أصلا.
وقال الشافعي: إن كان الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان دونها نجس وإن لم يتغير، وبه قال أحمد وإسحاق.