579 - مسألة
:
إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهما، ثم خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كل منهما على حدة، ولا يجتمعان حتى يحلا.
وقال الشافعي: يفرقان من المكان الذي وطئ فيه حتى يحلا.
وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.
ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟
وعندي: أنه مستحب احتياطا.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه واجب، والآخر: مستحب.
580 - مسألة
:
ومن أحرم بالحج وعقده عقدا مستقرا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.
وجوزه أهل الظاهر.
581 - مسألة
:
يوم الحج الأكبر [عندنا هو] يوم النحر.
وقال قوم: يوم عرفة.
582 - مسألة
:
إذا قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر عمدا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرا لإحرامه فلا جزاء، وإنما الجزاء على الخاطئ. PageV01P281
وقال داود عكسه: على العامد الجزاء، والخاطىء والناسي لا جزاء عليهما.
583 - مسألة
:
إذا قتل صيدا بعد صيد، لزمه الجزاء لكل صيد ولو تكرر منه مرارا، وبه قال الفقهاء.
وقال داود: لا جزاء عليه، إلا في أول مرة جزاء وحد.
584 - مسألة
:
قال الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وهي: الإبل والبقر والغنم، فإن قتل المحرم ماله مثل من النعم في المنظر، يكون أقرب شبها به، فعليه مثله؛ ففي الغزال شاة، والنعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب في قتل الصيد قيمته؛ كان له مثل أم لا، وهو بالخيار بين أن يصدق قيمته، وبين أن يصرفها في النعم، فيشتري نعما بها ويهدي.
585 - مسألة
:
قال تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95]، فلا يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين.
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
واختلف أصحاب أبي حنيفة، فبعضهم قال بمثل قولنا، والآخرون مثل قول الشافعي.