575 - مسألة
:
طواف الوداع، ويسمى: طواف الصدر، ليس بواجب ولا مسنون، ومن تركه فحجه تام، ولا دم عليه، وقد أساء بتركه.
وقال أبو حنيفة: هو واجب، وليس من أركان الحج.
وقال الشافعي: هو مستحب مثل قولنا، وله قولان: أحدهما: إنه نسك يجب بتركه الدم، والقول الآخر مثل قولنا؛ إنه ليس نسك ولا دم عليه.
576 - مسألة
:
إذا وطئ في حجه وأفسده، لم يخرج بالفساد من حجه وإحرامه على ما كان، ويلزمه أن يأتي بها في أفعاله.
والمراد بقولنا فسد حجه: أنه لا يجزئه عن فرضه، وأن عليه قضاءه وإن كان تطوعا، هذا قول الفقهاء بأسرهم. وهو عندنا إجماع الصحابة.
إلا أن داود وأصحاب الظاهر قالوا: إن فسد حجه خرج منه، ولم يلزمه أن يأتي بباقي أفعاله.
577 - مسألة
:
تجوز الإجارة على الحج وإن كنا نكرهها، وبه قال الشافعي.
ومنع [منها] أبو حنيفة، وهذا على إحدى قولي الشافعي إذا جوز PageV01P279
الحج عن الغير، جازت الإجارة، ولم يفرق بين أن يحج عن حي معضوب، أو عن ميت.
ونحن نجوز ذلك بعد الموت.
ولم يفرق أبو حنيفة في ذلك، ومنع الإجارة مطلقا؛ لأن من أصله ألا يقع عن الغير، ولا تصح فيه النيابة كقولنا، وقال: إن أعطى نفقة ليحج [عنه]، كان الحج للحاج، وللمعطي ثواب المال.
وهكذا ينبغي أن يكون على أصلنا.
إلا أن أصحاب أبي حنيفة ناقضوا، فذكر محمد في الجامع الكبير (¬1): أنه إذا مات وعليه فرض الحج، فحج عنه بعض ورثته أجزأه.
578 - مسألة
:
ومن استأجر أجيرا للحج عن ميت، فصد الأجير بعدو أو موت في بعض الطريق، فله من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الذي صد فيه أو مات، ولم يفرق أصحابنا بين أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل.
وقال الشافعي [34/ ب]: إذا لم يأت بالحج، لم يستحق شيئا، فإن مات بعد أن أتى ببعض أركان الحج، فهل يستحق شيئا أم لا؛ على قولين.
وروي عن الإصطخري والصيرفي (¬2) مثل قولنا. PageV01P280
[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج].