571 - مسألة
:
إذا حج الولي بالصبي نظر، فإن كان للصبي من يحفظه ويكفله، ولا يخاف عليه ضيعة، فالنفقة التي تزيد على نفقة الحضر في مال الولي، وإن كان يخاف ضياعه ولا كافل له، فالنفقة في مال الصبي كلها. PageV01P277
وللشافعي: قولان: أحدهما مثل قولنا، والثانى؛ إن النفقة من مال الصبي على كل وجه.
572 - مسألة
:
إذا وطئ في الحج ناسيا، أفسد [24/أ] حجه كالعمد، وكما يفسد به الصوم.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد بالوطء الناسي؛ لأنه بمنزلة الطيب، ولا يؤثر في إفساد الحج.
573 - مسألة
:
من كرر النظر أو قبل، أو تذكر فردد على قلبه التذكر حتى أنزل، أو وطى دون الفرج، أو باشر للذة حتى أنزل فسد حجه. وفي التذكر خلاف لمالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد الحج بذلك.
17 - فصل:
عند أبي حنيفة أنه لا يفسد حج من يلوط، أو وطئ امرأة في قبل أو الموضع المكروه، وبناه على أصله أن هذه الأشياء لا توجب الحد.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا وقول الشافعي؛ إنه يفسد.
وقال في البهيمة مثل قول أبي حنيفة.
574 - مسألة
:
إذا أحرم بحجتين معا، أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرتين معا، أو عمرة بعد أخرى، لم ينعقد إحرامه إلا بحجة واحدة أو عمرة، ولا قضاء عليه للأخرى ولا دم عليه، وبه قال الشافعي ومحمد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يلزمانه جميعا.
ثم إن أبا حنيفة يقول: يكون محرما بهما حتى يتوجه في المسير، فإن PageV01P278
توجه في المسير، أو نقض أحدهما فعليه القضاء من قابل في الحج والدم، وكذلك إذا أدخل حجا على حج، أو عمرة على عمرة، انعقد بهما إحرامه، وترتفض إحداهما إذا يتوجه في السير، وعليه القضاء والدم، وإذا أحصر قبل أن يتوجه في السير، فعليه هديان.
ووافقه أبو يوسف غير أنه قال: ينعقد إحرامه بها، وترتفض إحداهما عقيب الإحرام قبل التوجه.