546 - مسألة
:
المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ليسا بركن في الحج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال الشعبي والنخعي والليث وحماد ابن أبي سليمان: هو فرض.
547 - مسألة
:
إذا وطئ المحرم بعد الوقوف [بعرفة]، وقبل رمي جمرة العقبة، فسد حجه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يفسد، كما لو وطئ بعد الرمي. PageV01P270
548 - مسألة
:
إذا وطئ بعد رمى جمرة العقبة، وقبل الطواف، ففي فساد الحج روايتان: الصحيح منها: أنه لا يفسد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
549 - مسألة
:
دم الفساد بدنة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: شاة.
550 - مسألة
:
إذا وطئ مرارا، لم يلزمه إلا هدي واحد، سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا، وبه قال أبو حنيفة والمزني ومحمد بن الحسن، إذا لم يكفر عن الأول، وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، [ووافقنا على هذا الشافعي].
واختلف قول الشافعي إذا لم يكفر عن الوطء الأول، فقال مثل قولنا وقول أبي حنيفة.
وقال أيضا: عليه لكل وطء كفارة، كفر عن الأول أم لا.
وعلى القول بأنه يجب في كل وطء كفارة، ما الذي يجب في الوطء الثاني؟
فعلى قولين: قول: إنه يجب بدنة مثل الأول، وقول: شاة بخلاف الأول.
551 - مسألة
:
إذا أفسد الحج أو العمرة، قضاهما من حيث ابتدأهما، إلا أن يكون أحرم بهما أبعد من الميقات، فلا يلزم القضاء من ذلك الموضع، وبه قال أبو حنيفة.
وعنده: إن كان إحرام العمرة من الميقات ثم أفسدها، قضاها من الحل ولم يلزمه قضاؤها من الميقات الذي أحرم بها منه.
ووافق في الحج أنه يقضيه من حيث ابتدأه. PageV01P271
وقال الشافعي: يقضيهما ولو من دويرة أهله، إن أحرم بهما منه.
552 - مسألة
:
ومن فاته الحج فله أن يتحلل منه بعمل العمرة، والفوات إنما يكون لفوات عرفة، فيسقط عنه رمي الجمار ومبيت المزدلفة ومنى، وإذا كان كذلك استحببنا له أن يتحلل بعمرة من الطواف والسعي، فيستأنفهما بعد ذوات الوقوف بعرفة، فإن فعل ذلك فقد تحلل [من الحج]، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وزفر والشافعي.
وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة، ويكون بطوافه وسعيه متحللا من العمرة لا من الحج الفائت.
وقال المزني: لا يسقط عنه المبيت [33/ أ] بمزدلفة ومنى ولا الرمي، قال: لأن الذي فاته هو الوقوف، وغيره لم يفته، فعليه أن يأتي بكل ما قدر عليه.
وهو مذهب فاسد بإجماع الصحابة.