537 - مسألة
:
ركعتا الطواف من مسنونات الحج، إن تركها مع الإمكان، استحب له ابتداء الطواف ويركع عقيبه، وإن رجع إلى بلده ركعهما حيث هو وأهدى.
واختلف قول الشافعي، فقال [في أحد قوليه]: إن تباعد؛ إن شاء أن بهما، وإن شاء ترك، وهو استحباب. PageV01P267
وقال أيضا مثل قولنا، وكذلك أبو حنيفة.
ولكنهما قالا: إذا أن بلده صلاهما ولا دم عليه، وكذلك إذا تباعدا.
538 - مسألة
:
السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، وهو عندنا ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ولا ينوب عنه الدم، ولا عن شيء منه، وبه قال الشافعي وأحمد، وعائشة - رضي الله عنها -.
وروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم -: أنه غير واجب.
وقال أبو حنيفة: هو واجب، إلا أن الدم ينوب عنه.
وإذا حقق هذا خرج عن الوجوب.
539 - مسألة
:
من جمع بين الحج والعمرة صار قارنا، وكفاه سعي واحد، وطواف واحد، وفعل فعل المنفرد، وهو عندنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وقال به من التابعين: عطاء وطاووس والحسن البصري ومجاهد، ومن الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين، وهم: الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى أن يفرق بين كل واحد من النسكين بفعله، فيطوف للعمرة أولا ويسعى، ثم يفعل أفعال الحج كلها، حتى أنه قال: إذا دخل القارن إلى مكة ولم يطف ويسع للعمرة، وخرج إلى عرفة ووقف بها، انقضت عمرته ووجب عليه قضاؤها.
ووافق في أنه يكفي حلاق واحد بعد الوقوف.
540 - مسألة
:
الوقوف بالمشعر سنة، ولا يفسد الحج بتركه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. PageV01P268
وقال قوم: هو فرض.
541 - مسألة
:
إذا حلق محرم شعر حلال، [قال مالك]: أستحب له أن يفتدي خوف قتل الدواب، ولا ينبغي له أن يفعل، وإن تيقن أنه لم يقتل، فلا فدية عليه، وبه قال الشافعي.
وأوجب أبو حنيفة عليه الفدية.