530 - مسألة
:
وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أطعم قبضة من طعام.
وقال الشافعي: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها.
وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرأس إذا حلقه.
وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرأس.
ولذلك اختلفوا في القدر الذي يقع به التحلل؛ فعند الشافعي: بقطع شعرات، وقال أبو حنيفة: ربع الرأس، وقال أبو يوسف: النصف.
وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كل واحد على أصله.
وعندنا: لا يقع التحلل إلا بحلق جميعه أو أكثره، والفدية تتعلق بمثدار ما يترفه به، ويزيل معه الأذى.
531 - مسألة
:
لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوج غيره، ولا وكيلا فيه، وبه قال الشافعي.
وجوزه أبو حنيفة وأصحابه.
532 - مسألة
:
واختلفت الرواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم، فقال مرة: يكون فسخا، وبه قال الشافعي.
وقال بتطليقة بائنة.
[وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، لا يفسخ].
533 - مسألة
:
ولا يجوز الطواف من غير طهارة، ولا يجوز إلا بما تجوز به الصلاة، وبه قال الشافعي. PageV01P266
وقال أبو حنيفة: ليس من شرط صحته الطهارة، وهي واجبة فيه، لكن إن طاف جنبا أو محدثا وأمكنه أن يعيد الطواف أعاد، وإن رجع إلى بلده سقط الفرض عنه، إلا أن يجبره بالدم مع كراهة ترك الإعادة.
ومنهم من يقول: يجزئ بغير طهارة وهو مكروه، وليست الطهارة واجبة له، وإنما تجب للصلاة.
534 - مسألة
:
من طاف في الحجر أعاد [32/أ] ولم يجزه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أمكنه أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم.
535 - مسألة
:
إذا نكس الطواف لم يجزه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ينكسه، وإن نكسه وأمكنه الإعادة أعاد، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.
536 - مسألة
:
عدد الطواف: سبعة أشواط، فإن نقص منها شيئا، لم يحل له النساء وقتل الصيد، وإن رجع إلى أهله، لزمه الإتيان بالطواف كاملا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أتى بأربعة أشواط، وهو أكثر الطواف وأمكنه إتمامه أتمه، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.