37 - مسألة
:
المستعمل من الماء مكروه عند مالك، مثل: أن يجمع وضوءه [من الحدث] أو غسله من الجنابة (¬1) في إناء، فيتوضأ به كرة أخرى أو يغتسل به [من الجنابة].
وقال ابن القاسم (¬2) في موضع آخر: إنه لا يستعمل، وإن لم يجد غيره يتيمم. PageV01P081
وقال الأبهري: [معناه] يتوضأ به ويتيمم [ويصلي].
وبعض أصحابنا ذكر أنها رواية أخرى في أنه لا يجوز التوضؤ به.
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس، سواء كان من جنابة أو وضوء حدث أو مجدد.
وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهر، وحكى هذا عن أبي حنيفة بعض أصحابنا وأن أبا يوسف يقول: هو نجس، والصحيح أنهما يقولان بنجاسته ومحمد يقول: إنه طاهر غير مطهر.
والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهر، واختلف أصحابه في النقل عنه:
فقال بعضهم عنه: [ليس له إلا قول واحد: إنه] (¬1) طاهر غير مطهر.
وقال بعضهم: [إن له قولا آخر في أنه] (¬2) طاهر مطهر مثل قولنا، وبه قال النخعي والحسن والزهري وداود.
38 - مسألة
:
الماء الذي ولغ فيه الكلب [عندنا] طاهر؛ لأن الكلب [عندنا] طاهر، وغسل الإناء منه تعبد، وبه قال الزهري والأوزاعي وداود.
وقال الثوري: يتوضأ به ويتيمم [معه].
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه فى الماء ينجسه، ويغسل الإناء لنجاسته.
39 - مسألة
:
لا يجوز الوضوء بماء الورد، والشجر، وعرق الدواب، وماء PageV01P082
العصفر، والكرش (¬1)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وكذلك ماء الزعفران.
والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: إنما هو فيما إذا خالطت هذه الأشياء الطاهرة الماء، وغلب عليها الماء وتغير اللون والطعم والريح، فلا يجوز عندنا ولا عند الشافعي التطهير به، ويجوز عند أبي حنيفة.
وإذا كانت هذه الأشياء غالبة على الماء لم يجز الوضوء به عندنا [وعنده] (¬2) ولا عند الشافعي.
وقال الأصم (¬3): يجوز الوضوء [بهذه المياه كلها] (¬4) على كل وجه.