جواب صالح عليه السلام
فيما صار عبارة عنه من العربية مجرى الإبتداء في هذا المعنى، فترجح في هذا المكان تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: (وآتاني منه رحمة) على المفعول الثاني، كما ترجح هناك تقديم المفعول الثاني على الجار والمجرور وكل جائز إلا أن كلامنا في الترجيح في الموضعين وفي هذا القدر كفاية والله أعلم.
107 الآية الثالثة منها
قوله تعالى في قصة سورة هود عليه السلام وذكر قومه: (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود) هود: 60.
وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعون وملئه: (وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) هود: 99.
للسائل أن يسأل عن حذف (الدنيا) من الآية الثانية وإثباتها في الأولى، وهل كان يجوز في الاختيار عكس ذلك؟
والجواب أن الاولى أتى فيها بالموصوف والصفة جميعا، وهو الأصل الأول، ثم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على الموصوف، فيجوز لذلك حذفه، وإقامة الصفة مقامه.
ولما جاءت الآيتان في سورة واحدة وفيت الأولى ما هو بها أولى من الإجراء على الأصل، والإتيان بالموصوف والوصف فقال تعالى: (في هذه الدنيا) واكتفى في الثانية لما قامت الدلالة على الموصوف بالصفة وحدها فقال: (وأتبعوا في هذه لعنة) .
108 الآية الرابعة منها
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب) هود: 62.
وقال في سورة إبراهيم عليه السلام 9: (وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب) .
للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الأولى: (وإننا لفي شك) على الأصل و (مما تدعونا) بنون واحدة، وقال في الثانية: ((وإنا لفي شك) على التخفيف، بحذف إحدى النونات وهي المتوسطة، ثم جاء بعده: (تدعوننا) بنونين؟
والجواب أن يقال: أما (تدعونا) في الأولى و (تدعوننا) في الثانية، فلا يصح مكانهما غيرهما، فلا يجوز في الأولى إلا نون واحدة ولا يجوز في الثانية إلا
نونان اثنتان، لأن الأولى خطاب
لصالح عليه السلام، والنون مع الألف ضمير المتكلم، وتدعو فعل واحد، لا نون فيه، وليس كذلك تدعوننا الثانية، لأنه خطاب للرسل، وهم جماعة، ولا يقال لهم في حال الجمع إلا تدعوننا عند الرفع، ولا تسقط النون إلا لناصب أو جازم، نحو لن تدعونا ولم تدعونا فأما إذا رفعت خطاب الجماعة لم تكن إلا تدعوننا وهذا من مبادئ هذا العلم.
وأما (إننا) في الأولى، و (إنا) في الثانية مع جواز اللفظين في كل مكان، فلأن الضمير الذي دخلت عليه إن في هذا المكان هو على لفظ ضمير
المنصوب المتصل بالفعل في قوله تعالى: (أتنهانا) وضمير المنصوب إذا اتصل بالفعل لم يغير له آخره كما يغير إذا اتصل به ضمير المرفوع، نحو ضربنا تسكن
لصالح عليه السلام، والنون مع الألف ضمير المتكلم، وتدعو فعل واحد، لا نون فيه، وليس كذلك تدعوننا الثانية، لأنه خطاب للرسل، وهم جماعة، ولا يقال لهم في حال الجمع إلا تدعوننا عند الرفع، ولا تسقط النون إلا لناصب أو جازم، نحو لن تدعونا ولم تدعونا فأما إذا رفعت خطاب الجماعة لم تكن إلا تدعوننا وهذا من مبادئ هذا العلم.