وقال بعده: (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) التوبة: 121.
للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين:
إحداهما: قوله تعالى في الآية الأولى: (إلا كتب لهم به عمل صالح) وقوله في الثانية: (إلا كتب لهم به) فحسب، ولم يذكر (عمل صالح) كما ذكر في الأولى.
والمسألة الثانية: تعقيبه الأولى بقوله: (إن الله ليضيع أجر المحسنين) وتعقيبه الثانية بقوله: (ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) ووجه الاختلاف في هاتين الآيتين.
والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ما ذكره تعالى مما أوجب لهم
الأجر ليست من أعمالهم، لأن الظمأ ليس هو من فعل الإنسان والنصب والمخمصة كذلك فلما تضمن مما نسق بعضه على بعض ما ليس بعمل لهم وما هو عمل لهم بقوله: (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا) الحق أجر ما ليس بعمل لهم بما هو عمل لهم فقط فقال: (إلا كتب لهم به عمل صالح) أي أجر عمل صالح.
وما ذكر الله تعالى في الآية الثانية كله من أعملهم، وهو قوله: (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم) أي: لا يخرجون من أموالهم ما دق أو جل، ولا يقطعون في مسيرهم على أعدائهم واديا إلا كان ذلك محفوظا
لهم معلوما مكتوبا، أو كالمكتوب عند الله تعالى ليجزيهم عليه أحسن الجزاء فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته، ولم يحتج إلى أن يكتب بع عمل صالح، لأنه هو والأول كان فيه ما ليس بعملهم فكتب به أجر مثل عملهم، فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم تحتج إليها الأخرى.
والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله: (إن الله لا يضيع أجر
المحسنين) هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع، فقد أخبر عنه بفعل غيره، ولم يخبر عنه بفعل فعله هو، إلا أنه يحسب له بما وصل إليه من ألم العطش والجوع والتعب والنصب الأجر، فلذلك عقبه بقوله: (إن الله لا يضيع أجر المحسنين) أي: أجر من أحسن طاعة اللع وتعرض منها لما تلحقه فيه هذه الشدائد.
وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: (ليجزيهم) الله أحسن ما كانوا يعملون
فلأن جميع ما ذكر كان عملا لهم، فوعدهم حسن الجزاء على عملهم وذلك ظاهر والله أعلم.
انقضت سورة براءة عن سبعة مواضع فيها ثلاثة عشرة مسألة.